وأكد مصدر أكاديمي داخل الجامعة أن إدارة الجامعة – الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي – رفضت تسليم أي وثائق للطلبة المنسحبين، وامتنعت عن التجاوب مع عشرات الطلبات المقدمة من الطلاب، بحجة الالتزام بقرار صادر عن لقاء تشاوري نظمته وزارة التعليم العالي التابعة للحوثيين الأسبوع الماضي، برئاسة وزيرهم حسن الصعدي ونائبه حاتم الدعيس، بحضور وكيل قطاع التعليم العالي إبراهيم لقمان، وأمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي محمد ضيف الله، ورؤساء عدد من الجامعات الحكومية والأهلية في صنعاء.
وأسفر ذلك اللقاء عن إصدار توجيهات مباشرة بمنع انتقال الطلبة بين الجامعات أو سحب ملفاتهم من الجامعات التي يدرسون فيها، في خطوة وُصفت بأنها "غير قانونية" وتهدف إلى إبقاء الطلبة رهائن داخل جامعات فقدت الاعتراف والشرعية، وتُدار بشكل عبثي وطائفي يخالف أبسط المعايير الأكاديمية.
واعتبر طلاب ومراقبون أكاديميون هذا الإجراء امتدادًا لسياسة قمعية تهدف إلى منع تسرب الطلبة من جامعة العلوم في صنعاء بعد موجة الانسحابات الأخيرة، عقب صدور تأكيدات من وزارة التعليم العالي في عدن وجهات اعتماد خارجية بعدم الاعتراف بالشهادات الصادرة من الفروع الواقعة تحت سيطرة المليشيات.
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم من رفض الجامعة تسليم السجلات، مما يعرض مستقبلهم الأكاديمي للخطر، ويجعلهم رهائن لدى إدارة فاقدة للشرعية، تتعامل مع الطلبة كرهائن وليس كأصحاب حق في تقرير مستقبلهم الأكاديمي بحرية.
