وقالت ما تُسمى بـ”الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” التابعة للمليشيا، في بيان نقلته وكالة “سبأ” الخاضعة للجماعة، إن المنظمتين قررتا وقف دعمهما عن نحو ثلثي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأشار البيان إلى أن القرار يهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى، إضافة إلى توقف إمدادات الوقود والأكسجين والأدوية والمحاليل الطبية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، فضلاً عن تعطيل برامج مكافحة الأوبئة.

واعتبرت الهيئة هذا الإجراء “عقوبة جماعية ضد المدنيين”، مشيرة إلى أنه “يستهدف 80% من السكان، بمن فيهم نحو مليوني حالة سوء تغذية، بينها 600 ألف حالة حادة”، مؤكدة أن “العواقب ستكون وخيمة على الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة”.

ودعت المليشيا المنظمتين الأمميتين إلى “مراجعة قرارهما فوراً واستئناف تقديم الدعم الصحي دون أي شروط سياسية”، على حدّ تعبيرها.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تواصل فيه مليشيا الحوثي احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الدولية العاملة في اليمن، بينهم موظفون تم اختطافهم منذ سنوات، وترفض الإفراج عنهم رغم المطالبات الأممية والدولية المتكررة.

ووفق مصادر إعلامية، أحالت المليشيا ملفات عدد من الموظفين الأمميين المحتجزين لديها إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم، بعد توجيه اتهامات لهم بالتجسس والضلوع في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من سلطتها غير المعترف بها في أغسطس/آب الماضي.