وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، حسن القبيسي، في تصريح لوسائل الإعلام ، إن المليشيا الحوثية تتعمد إيقاف كل مسارات التفاوض المتعلقة بالملف، رغم الجهود الحكومية المستمرة لإنجازه باعتباره قضية إنسانية بامتياز لا تحتمل المساومة أو التعطيل، مشيراً إلى أن ما يجري "يمثل معاناة مضاعفة لآلاف الأسر التي تنتظر أي تقدم حقيقي".
وأوضح القبيسي أن حالة الجمود الحالية تعود إلى ما وصفه بـ "اختلاف جوهري في الرؤى"، فبينما تقدّم الحكومة مقترحات شاملة لإنهاء الملف بشكل كامل، تتمسك جماعة الحوثي بالحلول المجزأة والصفقات المحدودة التي تهدف وفق قوله " إلى الاحتفاظ بأكبر عدد من الأسرى لاستخدامهم كورقة ضغط في ملفات سياسية وعسكرية واقتصادية أخرى.
وأضاف المسؤول الحكومي أن جميع الجولات السابقة توقفت بسبب “تعنّت الحوثيين ورفضهم الانتقال إلى تنفيذ الالتزامات الواضحة”، كاشفاً أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يواصل حالياً اتصالات فردية مع الأطراف لمحاولة كسر حالة التعطيل، غير أن تلك الجهود تصطدم بشروط جديدة ومتكررة تفرضها الجماعة في كل مرة.
وأشار القبيسي إلى أن الهيئة الوطنية ستواصل عملها دون توقف من أجل الوصول إلى انفراج كامل في ملف الأسرى والمختطفين، مؤكداً أن “الحل الوحيد لإنهاء هذه المأساة هو الالتزام بتنفيذ قاعدة الكل مقابل الكل، كما نصت عليها الاتفاقات الموقعة، وبما يضمن تبييض السجون وإعادة جميع المحتجزين إلى أسرهم دون استثناء”.
