.
وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" بنسختها الخاضعة للمليشيا الحوثية ، فإن القضية الجديدة تُعد "الثانية من نوعها" المرتبطة بالاستخبارات البريطانية خلال فترة قصيرة، دون الكشف عن هوية المتهمين أو طبيعة أعمالهم، بينما أشارت النيابة إلى أن اثنين منهم يُحاكمان غيابيًا لفرارهما من مناطق سيطرة الجماعة.
وزعمت النيابة أن المتهمين ارتكبوا أعمالاً أضرت بالمصالح السياسية والعسكرية والاجتماعية للجمهورية اليمنية"، مؤكدة أنها ستطالب المحكمة بتطبيق أقسى العقوبات، وهي تهم تصل عقوبتها وفق القوانين اليمنية وسوابق المحكمة ذاتها إلى الإعدام.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إصدار المحكمة ذاتها أحكامًا بالإعدام بحق 17 شخصًا بتهمة التخابر لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، وهو ما أثار موجة إدانة واسعة من منظمات حقوقية دولية، أكدت أن المحاكمات تفتقر لمعايير العدالة والشفافية، وتُستخدم كأداة لقمع الخصوم.
وتزامن الإعلان عن هذه القضية مع استمرار حملة اعتقالات غير مسبوقة تنفذها جماعة الحوثي منذ يونيو الماضي، طالت عشرات الموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسفارات السابقة، وسط مزاعم حوثية بـ"تفكيك شبكة تجسس أجنبية تعمل منذ عقود.
وتتهم منظمات حقوقية الجماعة باستخدام المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة سياسية لإخضاع الأصوات المستقلة والفاعلين المدنيين، مشيرة إلى أن معظم جلسات المحاكمة تفتقر لضمانات الدفاع، ويتم خلالها انتزاع اعترافات تحت الإكراه، وفق تقارير تلك المنظمات.
