وقالت اللجنة الوطنية في بيان لها، إن مدير أمن ساحل حضرموت أبدى استعداد الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت للتعاون مع اللجنة، بما يهدف إلى حماية الحقوق والحريات العامة وتعزيز سيادة القانون، في ظل الترتيبات الأمنية الجارية بالمحافظة.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي حسين المشدلي، أن الزيارة تأتي ضمن برنامج نزول ميداني لمتابعة التطورات الحقوقية المرتبطة بالجوانب الأمنية والعسكرية في حضرموت، والتحقق من بلاغات تتعلق بانتهاكات محتملة، بما في ذلك الاعتقال والقيود على الحرية والسلامة الشخصية.
وناقش اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لحماية المدنيين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة خلال أعمال العنف التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، بحضور عدد من أعضاء اللجنة ومسؤولي الأمن المحليين.
وتأتي تحركات اللجنة في وقت أكدت فيه القيادة السياسية دعمها الكامل لعمل اللجنة واستقلاليتها، حيث قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في تصريحات سابقة هذا الشهر إن الدولة ماضية في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب، وإن تقارير اللجنة تشكل مرجعًا أساسيًا للسلطات الوطنية والشركاء الدوليين.
وكانت منظمات حقوقية محلية قد تحدثت، في تقارير نشرت هذا الشهر، عن تسجيل انتهاكات خلال أحداث أمنية شهدتها حضرموت، وهو ما دفع اللجنة الوطنية إلى توسيع نطاق تحقيقاتها الميدانية في المحافظة الشرقية الغنية بالنفط.
