وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن الاجتماع شدد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وتحسين أداء الأجهزة الإيرادية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الكهرباء والمياه والطرق والصحة والتعليم.
وذكرت أن الاجتماع أقر استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة إلى حين استيفائها الشروط القانونية، مع تشديد إجراءات مكافحة التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما وجه الاجتماع بتوريد جميع الموارد إلى الحساب العام للحكومة وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، ورفع تقارير دورية عن الجهات غير الملتزمة، في إطار تعزيز الانضباط المالي.
ووجه العليمي وزارات الكهرباء والنفط والمالية بإعداد خطة لتأمين وقود محطات الكهرباء استعداداً لفصل الصيف، في ظل تكرار أزمات الطاقة في المناطق ضمن نفوذ الحكومة.
ونقلت الوكالة عن العليمي إشادته بما قال إنه تقدم في مسار الإصلاحات، لكنه حذر من أن تلك الإنجازات ستظل عرضة للاستنزاف ما لم تُفعّل آليات مكافحة الفساد والمتابعة والحوكمة بصورة حقيقية.
كما أشاد بالدعم السعودي للحكومة اليمنية، معتبراً أنه أسهم في تخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في ظل الظروف الاستثنائية.
