وجاء هذا التصريح على لسان مدير عام المنظمات في وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، خلال مشاركة اليمن في اجتماع الخبراء الإقليمي حول الأشخاص المفقودين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد.
وأوضح الشاعري أن الانقلاب الحوثي في العام 2014 أسهم في تفاقم ظاهرة الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن الجماعة تستمر في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة من خلال إدارتها لعشرات المراكز السرية التي تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية.
واستعرض الشاعري الجهود الحكومية لمعالجة هذا الملف عبر تبني مقاربة شاملة تستند إلى الأطر القانونية الوطنية والالتزامات الدولية، بما في ذلك توقيع الاتفاقيات ذات الصلة، مؤكدًا أن ملف المفقودين والمخفيين قسرًا يمثل أولوية إنسانية ووطنية قصوى للحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية التزمت بشكل كامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وأفرجت عن آلاف المحتجزين الحوثيين في إطار مبادرات إنسانية، مقابل التزام محدود من قبل جماعة الحوثيين التي أفرجت فقط عن عدد قليل من المدنيين، بينهم صحفيون صدرت بحقهم أحكام جائرة بعد سنوات من الإخفاء القسري.
وشدد الشاعري في ختام كلمته على أن استمرار سيطرة جماعة الحوثيين على أجزاء من البلاد يشكل عقبة رئيسية أمام الكشف عن مصير المفقودين وتحقيق العدالة لأسرهم، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى تعزيز الدعم الفني والإنساني لمعالجة هذا الملف الحساس، كخطوة ضرورية نحو تحقيق السلام والاستقرار.
