ونفت السلطة صحة المعلومات المتداولة حول تسليمها أراضيَ تابعةً للدولة لشركات وهمية بحجة الاستثمار، مشيرة إلى أن المحاضر الأولية أُلغيت في نوفمبر من العام الماضي، واتُخذت الإجراءات القانونية الصارمة لمنع أي اعتداءات او استحداثات في هذه المساحات.
السلطات زعمت أن المحاضر المتداولة للشركات الثلاث تعد أولية، وليست عقود تأجير أو تصرفاً ناقلا للملكية، مؤكدة حرصها على الحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف، وحمايتها من أي اعتداءات بعيدا عن التوظيف السياسي.
وكان نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة "عبد الملك المخلافي" حذر من أي عمليات بسط لأراضي الدولة في منطقة باب المندب والساحل الغربي بمحافظة تعز.
وقال المخلافي في تغريدة على تويتر، إنه يجب عدم منح الأراضي في تلك المنطقة إلا لمشاريع حقيقية وجادة، ضمن دراسة ورؤية مستقبلية طموحة وخلال فترة محددة لتنفيذها في إطار عقود واتفاقيات شفافة وواضحة ومعلنة.
