وقالت الشبكة، إن الانتهاكات شملت مواطنين من محافظات متعددة، حيث سُجّلت 47 حالة من أبناء حضرموت، و39 من ريمة، و28 من تعز، و26 من ذمار، و19 من أبين، و31 من حجة، إضافة إلى عشرات الحالات الأخرى التي توزعت على محافظات يمنية مختلفة، ما يعكس بحسب التقرير طابعًا ممنهجًا وواسع النطاق لتلك الاعتقالات.

 وأكدت الشبكة أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة اعتقالات تعسفية ممنهجة تُمارس خارج إطار مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي، وقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت إلى أن مصير مئات المعتقلين، بينهم عسكريون، لا يزال مجهولًا حتى الآن، في ظل غياب أي معلومات رسمية عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم القانونية، محذّرة من مخاطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، ومعبّرة عن قلقها البالغ من استمرار حملات الاعتقال والاقتحامات في مناطق حضرموت.

وناشدت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي والبعثات الدبلوماسية ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لوقف هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ،مؤكدة استمرارها في الرصد والتوثيق المهني المحايد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على المستويين الوطني والدولي.