وقالت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح اليوم الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن لإطلاق تقريرها العاشر أن إجمالي الضحايا الذي سقطوا جراء هذه الانتهاكات بلغ (5151) ضحية.
وأوضحت اللجنة الوطنية أن فرقها استمعت أثناء عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق إلى (9897) شاهد ومبلغ وضحية، واطلعت على (9379) وثيقة، وراجعت مئات الصور ومقاطع الفيديو.
واستعرضت اللجنة في المؤتمر الصحفي، (30) نوعاً من الانتهاكات التي عملت عليها خلال هذا التقرير، مؤكدةً اتباعها آليات مختلفة لضمان جودة عمليات التحقيق التي تهدف إلى إثبات الوقائع، وتحديد المتسببين بها، وفق القوانين الوطنية والدولية المنطبقة على كل واقعة، وبما يضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا.
وأشارت إلى قيام فرقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير العاشر بتنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بالتحقيق، أبرزها النزول الميداني إلى المحافظات والمناطق التي تشهد وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنها مناطق كرش والشريجة بمديرية القبيطة بمحافظة لحج، ومديرية مقبنة بمحافظة تعز، ومديريات بيحان وعسيلان وعين بمحافظة شبوة، ومديرية حريب بمحافظة مأرب، ومديريات حيس والجراحي بمحافظة الحديدة.
وتابعت: كما نفذت فرق اللجنة عشرات الزيارات الميدانية التي استهدفت السجون والمعتقلات المركزية في محافظات عدن ولحج وتعز وشبوة ومأرب، وزيارات أخرى إلى إدارات البحث الجنائي في المحافظات وأقسام الشرط في المديريات.
ووثق التقرير العاشر الرصد والتحقيق في (905) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (1293) ضحية، بلغ إجمالي القتلى المدنيين 432، بينهم 72طفلاً و32امرأة، فيما بلغ إجمالي الجرحى 861 جريح مدني، بينهم 194طفلاً و105نساء.
وأثبت التقرير مسؤولية جماعة الحوثي عن 240 حالة قتل، و 655 حالة إصابة، فيما أثبت سقوط 151قتيلاً و134 جريحاً نتيجة ضربات طيران التحالف العربي والأعمال القتالية الحكومية.
وقال التقرير بأن 235 حالة قتل و714 حالة إصابة منسوبة لجماعة الحوثي، فيما سقط 151 قتيلاً و123 جريحاً نتيجة ضربات طيران التحالف العربي والأعمال القتالية الحكومية، فيما تتحمل الأطراف بالمشاركة مسؤولية سقوط 14 قتيلاً و17جريحاً.
ورصد التقرير الدوري، 171 حالة زراعة ألغام فردية، سقط بسببها 62 قتيلاً، بينهم 8 أطفال وامرأتان، إضافة إلى سقوط 176جريحاً بينهم 39طفلاً و 6 نساء، مؤكداً انفراد جماعة الحوثي بهذا النوع من الانتهاكات.
كما رصدت لجنة التحقيق في تقريرها، 114 حالة ادعاء بتجنيد أطفال، تقع المسؤولية على جماعة الحوثي في 106 حالة، فيما تقع المسؤولية على الحكومة والجهات المحسوبة عليها في 8 حالات.
ووثقت اللجنة 21 واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان ثقافية وتاريخية ودينية، ثبتت المسؤولية على جماعة الحوثي في 20 واقعة، وثبتت مسؤولية قوات الجيش الوطني التابع للحكومة عن حالة واحدة فقط.
وأوضحت اللجنة أنها تمكنت خلال الفترة التي يغطيها التقرير من الرصد والتوثيق والتحقيق في 17 واقعة ادعاء، باستهداف الأعيان الطبية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 13 واقعة، وثبتت مسؤولية قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية عن 4 وقائع.
وأظهرت نتائج تحقيقات القانون الدولي لحقوق الإنسان، رصد 97 حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون، 42 حالة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، و 23 حالة ثبتت المسؤولية فيها على قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة.
كما أظهرت التحقيقات رصد وتوثيق 859 حالة ادعاء بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 665 حالة، ومسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة لها عن 166 حالة.
وكشف التقرير الجديد للجنة، عن رصدها 25 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 20 حالة، و 5 حالات، ثبتت المسؤولية فيها على قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة.
ورصد التقرير 36 حالة ادعاء بتفجير المنازل، تنفرد جماعة الحوثي بهذا النوع من الانتهاكات. وسجل التقرير العاشر، انتهاء اللجنة من التحقيق في 18 حالة اعتداء على الرأي والتعبير، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 13 حالة، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن 5 حالات أخرى.
كما وثقت فرق اللجنة 3 وقائع انتهاك للطائرات الأمريكية بدون طيار (الدرونز)، سقط بسببها 8 ضحايا جميعهم من المدنيين، بينهم طفل وامرأتين.
وأورد التقرير عدداً من التوصيات العامة لجميع أطراف النزاع، كما وجه توصيات خاصة لكل من جماعة الحوثي وقيادة التحالف العربي والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي.
وقدم التقرير توصيات عامة لجميع أطراف النزاع، كما وجه عدداً من التوصيات الخاصة لكل من جماعة الحوثي وقيادة التحالف العربي والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي.
وأصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق خلال الفترة من 2016 وحتى أواخر يوليو/ حزيران الماضي، 10 تقارير دورية، عن أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في جميع المحافظات اليمنية والمرتكبة من كافة أطراف النزاع.
