وأفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين ، بأن النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفذت عملية دفن 45 جثة مجهولة، ظلت في ثلاجات مستشفيات ذمار العام ومعبر، خلال العامين 2021- 2022م.
ونقلت الوكالة عن مدير الطب الشرعي بمكتب النائب العام الدكتور علاء الضبيعي، قوله إن الجثث التي طال بقائها في ثلاجات الموتى بالمستشفيات باتت تشكل تهديداً صحياً.
وأضاف المسؤول الحوثي، أن النيابة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والطبية والفنية وفق المعمول به دولياً في مثل هذه الحالات، معتبراً الدفن طريقاً وحيداً لإبقاء المعلومات الوراثية وخصائص حمضها النووي.
وفي أكتوبر 2020 اتهم مسؤولون حكوميون وناشطون يمنيون، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جماعة الحوثيين لإخفاء جرائمها، بعد مشاركتها في دفن الجثث مجهولة الهوية.
وقالوا إنهم "لايستبعدون أن تكون هذه الجثث لمختطفين مدنيين قتلوا تحت التعذيب وشوهوا بحيث يصعب التعرف عليهم لذا تم دفنهم تحت حجج أنهم مجهولين كذباً".
فيما ردت اللجنة حينها بالقول إنها دعمت في أغسطس 2019 إنشاء لجنتين وطنيتين لدعم وتطوير الكفاءات في مجال الطب الشرعي في صنعاء وعدن، لضمان الدفن الكريم المؤقت لجثث مجهولة الهوية مع اتباع إجراءات التوثيق الملائمة التي تسمح لأهاليهم بمعرفة مصيرهم والتمكن من إجراء مراسم دفن كريمة وملائمة لهم متى ما أمكن ذلك.
