واتهمت المصادر الحوثيون  بالوقوف وراء تنامي أعداد المرضى النفسيين، مشيرة إلى أن ما نسبته 80 في المائة من المرضى هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و30 عاماً.

وصرحت المصادر - للشرق الأوسط - بأن أسباب تزايد نسب وأعداد المرضى النفسيين ترجع إلى حالة البؤس والحرمان والفقر والبطالة التي عصف بملايين اليمنيين جراء الإنقلاب، وسياسات الإفقار والتجويع التي اتبعتها الجماعة طوال السنوات الماضية.

وحذرت أيضاً من توسع دائرة الإصابة بتلك الاضطرابات في أوساط فئات وشرائح مجتمعية يمنية جديدة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق، تحدث مواطنون وسكان في صنعاء عن تنامٍ غير مسبوق لعدد المرضى النفسيين في شوارع وأزقة وأحياء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة، وأكدوا أن أعداد مرضى الاضطرابات النفسية ارتفع خلال الأعوام القليلة المنصرمة بشكل لافت، بالتزامن مع استمرار وتيرة الحرب التي تواصل الميليشيات شنها على مختلف المدن اليمنية.

من جهتهم، ذكر أطباء ومختصون نفسيون في صنعاء أن أعداد المصابين بتلك الاضطرابات في تزايد وارتفاع كبيرين في ظل استمرار تغاضي سلطات الميليشيات الصحية وإهمالها المتعمد وسوء إدارتها للقطاع الصحي ونهب الموارد والمساعدات الطبية.

وقال بعضهم  مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم، إن آلاف المرضى النفسيين باتوا يهيمون في شوارع وطرقات وأحياء أغلب المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً تلك التي تشهد كثافة سكانية عالية، كالعاصمة صنعاء وريفها ومحافظات إب وذمار والحديدة وعمران والمحويت وصعدة.

وكشف أطباء عن تصاعد كبير في أعداد المتضررين نفسياً خلال الأعوام الـ7 الماضية، أي منذ بدء الانقلاب، مشيرين إلى وجود 200 مصاب باضطراب نفسي من بين كل ألف شخص، ولفتوا إلى أن تلك الأرقام باتت مرشحة للارتفاع في حال استمرت الجماعة الموالية لطهران في حربها العبثية وسياسات العنف والنهب والتجويع بحق المدنيين القاطنين في المدن الواقعة تحت سطوتها.

وتوقع مختصون في الأمراض والاضطرابات النفسية أن يشهد اليمن، لا سيما مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي يعاني أغلب سكانها من الفاقة، ارتفاعاً مضطردا في المرحلة المقبلة في أعداد المرضى النفسيين، وبنسبة قد تفوق المستويات المسجلة في دول العالم.

وأشاروا إلى أن تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ومواصلة سرقة الجماعة للمرتبات، وانعدام فرص العمل وتوسع رقعة الفقر والجوع، تعد من أهم أسباب عدم الاستقرار النفسي، وبالتالي الإصابة بالحالات المرضية المتطورة، خصوصاً بين الشباب.

وعلى الصعيد ذاته، تحدث مسؤول في البرنامج الوطني للصحة النفسية في صنعاء  عما تواجهه الصحة النفسية في مناطق سيطرة الجماعة من صعوبات ومشاكل، بينها ندرة المستشفيات والعيادات والمراكز المتخصصة بعلاج الاضطرابات النفسية.

وكشف المسؤول ذاته عن استمرار توقف المنشآت الخاصة بالطب النفسي وخروج أجهزتها ومعداتها الطبية عن الخدمة بنسبة 95 في المائة، نتيجة فساد قادة الميليشيات وسوء إدارتها لمرافق وأجهزة القطاع الصحي، مشيراً إلى وجود سرير واحدٍ فقط لكل 250 ألف مريض نفسي.

وكانت منظمة «أطباء بلا حدود» كشفت أول من أمس في تقرير لها عن ارتفاع هائل في عدد الحالات النفسية الشديدة في اليمن جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ سبع سنوات.

وقالت أنتونيلا بوتزي، مديرة أنشطة الصحة النفسية للمنظمة في المستشفى الجمهوري في حجة، إن «نطاق الحالات التي نعالجها كبير، وهناك أشخاص يعانون من القلق والأرق، ومرضى يعانون من أمراض خطيرة مثل الذهان والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)». وتابعت: «في خدمتنا نرى المرضى بانتظام بعد محاولات الانتحار».

وتوقعت بوتزي أن يكون العدد الفعلي أعلى من الأرقام المعلنة، موضحةً أنه «في أغلب الأحيان يأتي أشخاص إلى عيادتنا من مسافات تزيد على 100 كيلومتر للوصول إلى خدماتنا».

وأشارت إلى أن النزاع المسلح في اليمن لم يؤثر على الصحة البدنية للناس فحسب، «بل قلل من وصولهم إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء، كما أنه يقيد حريتهم في التنقل ويحرمهم من حرية التعبير عن أنفسهم، وهذا يخلق اضطرابات صحية عقلية خطيرة».

وأضافت بوتزي أن «المرضى الذين يعانون من مشاكل نفسية في اليمن لا يختلفون عن غيرهم ممن يعانون من الصراع في جميع أنحاء العالم، لكن 45 في المائة من المرضى الذين نراهم في عيادة الصحة العقلية التابعة لأطباء بلا حدود يعانون من حالات خطيرة».

وكشفت عن أن عدد الحالات الشديدة «مرتفع بشكل مذهل»، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار أنه في جميع أنحاء العالم، وحتى في حالات النزاع، يجب ألا يتجاوز عدد المرضى الذين يعانون من حالات صحية نفسية حادة 5.1 في المائة من إجمالي الحالات، على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية في عام 2019.