كان صندوق التنمية الكويتي ، قد قدم منحة لتمويل وإنشاء وتجهيز كلية المجتمع في جزيرة سقطرى ، ولأن سقطرى محتلة من قبل الإماراتيين ، فكر وزير التخطيط بالاستفادة من المبلغ ، لكنه يعلم بأنه منحة ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أخذ المنحة ، فحوله إلى قرض لتأثيث ١١ من كليات المجتمع للتعليم الفني ، وأشرك معه وزير التعليم العالي والفني خالد الوصابي ، الذي سارع بدوره بتشكيل لجنة مناقصات برئاسته وحصر المناقصة على ثلاث شركات دون الرجوع إلى لجنة المناقصات العليا التي تبرأت من هذه الإجراءات .
بعد أن ظهرت نتائج المناقصة ، اعترضت بعض الشركات على آليات وإجراءات المناقصة ، مما دفع بالوزير لعقد اجتماع للجنة المناقصة برئاسته لمناقشة الطعون المقدمة من الشركات الطاعنة وأقرت اللجنة إيقاف إجراءت المناقصة وإلغاء وثائقها وإعداد وثائق جديدة للمناقصة .
لم يكن مجلس النواب بعيدا عما يجري ، كانت ريحة الفساد قد وصلت إليه ، مما دفع برئيس البرلمان سلطان البركاني إلى توجيه مذكرة إلى رئيس الوزراء ، يخبره فيها ، أن تلك الإجراءات غير قانونية ، ويؤكد له أن المناقصة دولية ، ومن المعيب أن تنحصر في شركتين فقط وأنها قد صممت على شركة معينة وأنها لم تتم عبر شركة دراسات متخصصة ، إضافة إلى أنها لم تعرض على اللجنة العليا للمناقصات ولم يتم إقرارها من قبلها ، مطالبا رئيس الوزراء بوقف الإجراءات .
ولأن رئيس الوزراء ، كما قلنا يمارس اللصوصية في وضح النهار ، فقد دفع بوزير التعليم العالي والفني للرد على مذكرة رئيس مجلس النواب ، يؤكد بمذكرة الرد المكونة من أربع صفحات بأن المناقصة سليمة ووفق الشروط والمعايير ، وهو الذي سبق وأن أوقف هذه المناقصة وإلغاء وثائقها ، ثم ترك الأمر للقائم بأعمال رئيس وحدة إدارة المشاريع الممولة خارجيا رمزي سعيد محمد ليوجه مذكرة بشكل سري بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣، للشركات المتنافسة على حد تعبير المذكرة لتأجيل موعد فتح المظاريف لمدة شهرين .
هذا المبلغ قرض على الشعب اليمني ، سيتم سرقته تحت بند تجهيز وتأثيث كليات المجتمع للتعليم الفني في المناطق المحررة ، كما يطلقون عليها ، بينما في حقيقة الأمر لم يعد هناك كليات مجتمع في هذه المناطق ، وبعد أن كان المبلغ منحة تم تحويله إلى قرض ليسهل سرقته ، أليس من العدل والمنطق أن يكون اللص خلف القضبان ؟ والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا لم يتحرك النائب العام لحماية المال العام وتحويل اللصوص إلى النيابة العامة وتوقيف القرض وحماية المقترض الذي هو الشعب اليمني ؟ ولماذا لا يوجه رئيس البرلمان مذكرة لصندوق التنمية الكويتي بخصوص هذا الأمر
