ودعا زملاء الصحافيين الأربعة الذين نجوا من التعذيب لسنوات في سجون الحوثيين، المجتمع الدولي للضغط على المتمردين للإفراج عن زملائهم الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

اعتقل عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حامد وتوفيق المنصوري مع 6 صحافيين آخرين خلال مداهمات في العاصمة صنعاء صيف عام 2015، بعد وقت قصير من تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وتمكن الصحافيون الستة المفرج عنهم من مغادرة اليمن ويعيشون الآن برفقة عائلاتهم في القاهرة. وبعد مرور عام على صدور الحكم، يقولون إن الحكومة اليمنية لا تفعل ما يكفي للتفاوض على إطلاق سراح زملائهم الذين لا يزالون محتجزين لدى الجماعة المتمردة.

يقول الصحافيون في بيان أرسل للصحيفة البريطانية، إنهم تعرضوا للتعذيب والتجويع والحبس الانفرادي لسنوات قبل أن يقدموا للمحاكمة أمام قاض تابع للحوثيين في أبريل 2020، حيث أطلق سراح الستة، بينما حُكم على الأربعة الآخرين بالإعدام.

ولم يُسمح لأفراد الأسرة ومحامي الدفاع بحضور المحاكمة، وتم إلغاء الاستئناف.
وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إن الصحافيين العشرة اعتقلوا بتهم "ملفقة" لقيامهم بعملهم.

وتتهم جماعات حقوقية الحوثيين بسجن وتعذيب المعارضين ومن يشتبه في تجسسهم لصالح التحالف، حيث يُحتجز الرهائن عمدا في مواقع يُحتمل أن تكون هدفا لغارات التحالف الذي يسعى لإعادة الحكومة المعترف فيها دوليا.

وتوفي صحفيان مسجونان لدى جماعة الحوثي، هما عبد الله قابيل ويوسف العيزري، عندما قُصف موقع عسكري في محافظة ذمار (جنوب صنعاء) عام 2015.

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فإن حوالي 20 صحفيا يمنيا محتجزون لدى الحوثيين أو تنظيم القاعدة، في وقت تحتل فيه اليمن المرتبة 167 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن المنظمة ذاتها لعام 2020.

قال عبد الله، شقيق الصحافي المحتجز توفيق المنصوري، إن أخيه أصيب بمرض خطير بسبب مشاكل في الكلى ومرض السكري، وأن الجماعة منعوه من العلاج الطبي.

وأشار إلى أن الأسرة لم تتمكن من زيارته سوى مرتين فقط في السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف المنصوري: "كان أخي شابا يتمتع بصحة جيدة عندما اعتقل لأول مرة"، مردفا: "ما زلنا لا نعرف لماذا أطلق سراح بعض الصحافيين وحكم على آخرين بالإعدام".

وأوضح أن استهداف الصحافيين يأتي ليكونوا عبرة للآخرين، وفق تعبيره.