وذكر التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، إن "النساء اليمنيات يعشن أوضاعا أقل ما توصف بأنها لا إنسانية، وخلت من كل أشكال الحماية التي وضحت من خلال العدد المتزايد للنساء".

 وأضاف أنه وثق سقوط 1333 ضحية من النساء المدنيات بينهن 528 قتيلة و805 جريحة؛ جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين.

 وأشار إلى أن محافظة تعز تصدرت قائمة الانتهاكات بعدد (678) ضحية، يليها محافظة الحديدة ثم محافظة الجوف والضالع.

 وأوضح أن جماعة الحوثي ثبتت مسئوليتها عن (843) ضحية، ومسئولية طيران التحالف العربي والقوات الحكومية الشرعية والقوات الموالية لها المحسوبة عليها عن (409) ضحية من النساء، ومسئولية طيران الدرونز الأمريكي عن (16) ضحية ومسئوليات أطراف أخرى عن سقوط (52) ضحية من النساء.

 وأضاف التقرير أن القصف على الأحياء السكنية تسبب في سقوط 1284 طفلة، من بينهن 512 قتلى، و 772 جرحى.

 ورصد التقرير تعرض 726 امرأة للتهجير القسري من مناطقهن، تحت السلاح والإكراه، مما عرضهن مع أطفالهن أثناء الخروج لأشكال مختلفة من المخاطر.

 وقال إن جماعة الحوثي تسببت في تهجير 570 امرأة، وتوزعت مسؤولية باقي الوقائع على القوات الحكومية وأطراف محسوبة عليها، إضافة إلى جهات أخرى، لافتًا إلى أن محافظة تعز تصدرت الرقم الأعلى في نسبة المهجرات بعدد 230 امرأة، تليها محافظة الحديدة 228، ثم محافظة الجوف بواقع 155 مهجرة، ثم محافظات الضالع وحجة وصنعاء.

 وفيما يتعلق بالألغام، قال التقرير إن40 امرأة قتلن، وأصيبن 69 أخريات بإصابات خطرة سببت لمعظمهن إعاقات دائمة وتشوهات مختلفة جراء انفجار الألغام.

 وبحسب التقرير فإن 515 امرأة تضررن  جراء تفجير منازلهن، في محافظات حجة وتعز والبيضاء والجوف و إب وصنعاء والضالع، لافتًا إلى ن كافة تلك الوقائع نُسبت إلى جماعة الحوثي.

 وذكر التقرير أن (72) امرأة تعرضن للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بسبب نشاطهن الإنساني والسياسي أو لابتزاز لأسرهن كجزء من سياسية استخدام النساء في الحرب.

 وتصدرت أمانة العاصمة المرتبة الأولى في حدوث هذه الانتهاكات بعدد (31) حالة يليها محافظة الحديدة (7) حالات، ثم مأرب (5) حالات، يليها ذمار (3) حالات. فيما توزعت بقية الحالات على محافظات لحج وعدن وتعز وحجة وصعدة والبيضاء و المحويت.، وفق التقرير.

 وأشار إلى أن جماعة الحوثي تحملت مسؤولية إرتكاب 62 حالة اعتقال واخفاء قسري وتعذيب، فيما تقع مسؤولية القوات الحكومية على 10 حالات في الاعتقال والاخفاء القسري.

 وقالت اللجنة في تقريرها أنها حققت في ارتكاب جماعة الحوثي لعدد 30 حالة قتل خارج نطاق القانون قامت بها في مناطق متفرقة منها البيضاء وحجة و إب وتعز وصنعاء والجوف. بالإضافة وفاة 15 امرأة بسبب الحصار وانعدام الأوكسجين والأدوية.

 كما حققت في (4) وقائع اغتصاب ضد نساء على خلفية نشاطهن ومواقف أسرهن السياسية والفكرية في أمانة العاصمة وذمار وتعز.

 وأشار إلى أن هناك (376) سجينة ومحتجزة يتوزعن على سجون في أمانة العاصمة والحديدة وإب والمكلا وعدن وشبوة وتعز، ويتعرضن للحرمان من حقوقهن في العون القضائي وتأخير النظر في قضاياهن، وعدم الإفراج عن بعضهن بالرغم من انقضاء فترة العقوبة بمبررات غير قانونية.

 وأوصت اللجنة في تقريرها كافة الأطراف على تأمين محاكمة عادلة للنساء المحتجزات في السجون الرسمية على قضايا مختلفة معاقب عليها قانونا وتحسين ظروف المعيشة داخل السجون.

 ودعت أطراف النزاع إلى وقف عمليات القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين والفئات المحمية وفق القانون الدولي الإنساني، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والطبية وطواقم الهيئات الإغاثية لجميع المناطق وعدم استهدافهم.

 وطالبت اللجنة الوطنية للتحقيق الحكومة اليمنية بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم  1325 وما يتبعه من قرارات تنص على حماية النساء في فترات النزاع وإشراكهن في عملية صنع السلام بشكل فعلي.

 كما دعت جماعة الحوثي إلى التوقف الفوري عن عمليات التهجير القسري للمدنيين والإفراج عن المعتقلات تعسفيا في السجون الغير قانونية، واتخاذ اجراءات جدية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد النساء خصوصا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والعنف الجنسي والتعذيب.