وأوضح التقرير، الصادر بعنوان "عبور النساء المؤجل"، أن الدراسة اعتمدت على مقاربة نوعية وكمية شملت 41 مقابلة ميدانية مع ضحايا وشهود، إلى جانب تحليل وثائق وتقارير داعمة، لرسم صورة شاملة لمعاناة النساء في نقاط التفتيش.
وبيّن التقرير أن جولة القصر تصدّرت قائمة المواقع التي شهدت أعلى نسب الانتهاكات، تلتها نقاط الهنجر والحوض والمعافر والربيعي، مشيرًا إلى أن نقاط الميليشيا الحوثية مسؤولة عن 55.86% من إجمالي الانتهاكات، في حين سُجّل 44.29% منها في نقاط تتبع القوات الحكومية.
وتنوّعت أشكال الانتهاكات بين إعاقة الحركة، والتوقيف والتأخير، والتفتيش غير القانوني، والإهانة، والابتزاز المالي، وسلب الممتلكات، والتحرش، والاحتجاز التعسفي، وهو ما وصفه التقرير بأنه أصبح “سلوكًا روتينيًا” يحوّل السفر في تعز إلى تجربة محفوفة بالمخاطر للنساء.
وحذّر التقرير من أن هذه الممارسات تقيّد فرص التعليم والعمل والمشاركة المدنية للنساء، وتزيد من هشاشة الأسر، خصوصًا أسر المختطفين والمحتجزين. كما اعتبر أن الطريق تحوّل إلى “فضاء للعقاب والتمييز بدل أن يكون مساحة للأمان والمواطنة”.
ودعت الرابطة في ختام تقريرها إلى إلغاء القيود غير القانونية على التنقل، ووقف اشتراط وجود المَحرَم، وضمان خضوع نقاط التفتيش لرقابة مدنية مستقلة، مع تدريب أفرادها على مبادئ حقوق الإنسان.
كما أوصت ببناء شبكات حماية محلية وتوثيق الانتهاكات وربطها بخريطة النقاط الساخنة، تمهيدًا لإحالتها إلى الآليات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والعقوبات.
وأكدت الرابطة أن إعادة تعريف الطريق كـ“فضاء للمواطنة والأمن المشترك” تمثل خطوة أساسية لحماية النساء ووقف الانتهاكات التي تنال من كرامتهن الإنسانية وسط استمرار الحرب والانقسام المؤسسي في اليمن.
