وقال النقيب في مقابلة خاصة مع "تعز تايم" اليوم الخميس: " لا يمكن لمسؤول أن يصدر قرار وهو في إجازة والمحافظ أصدر قراراته وهو في الغربة وهذا أمر مخالف للقانون مؤكدًا أن القانون فوق الجميع".

وأضاف النقيب: "هذه القرارات مردودة على من أصدرها وهي قرارات خاطئة، فإن كانوا يتحدثون بالقانون فالقانون بيننا وإن كانوا يتحدثون عن الملفات فالنيابة بيننا وإن كانوا يتحدثون عن النظام فالمحكمة الإدارية بيننا وسنعرف من الذين يخدمون تعز ومن الذي يخدع أبنائها".

وفي لقائه مع موقع" تعز تايم"، أشار النقيب إلى أن حديث وكيل المحافظة عارف جامل عن تحويل ملف خاص به إلى نيابة الأموال العامة غير صحيح وأنه قام برفع مذكرة إلى النيابة وإبلاغهم بأنه على أتم الاستعداد للمثول أمام القانون".


وأردف: "إذا كان هناك أي أخطاء في أدائي هناك إجراءات قانونية حددها قانون الخدمة المدنية مستدلًا بقوله "لا تحقيق إلا بشبهة" ومتسائلًا لماذا لم يشكلوا لجنة تحقيق معي ويأتوني بقائمة الاتهامات والتقصير الذي طرأ على أدائي؟".

وقبل أسبوعين كان محافظ تعز نبيل شمسان قد اصدر قرارًا قضى بإيقاف كل من مدير مكتب النقل محمد أحمد النقيب، ومدير مؤسسة الكهرباء عارف غالب عبدالحميد، عن العمل وتكليف قائمين بالأعمال بدلًا عنهما، نتيجة احتجاجات منددة بتردي الخدمات ومطالبة بإقالة الفاسدين ومحاسبتهم.