وكانت محطات التوليد الخاصة قد رفعت مطلع ديسمبر أسعار استهلاك التيار الكهربائي إلى 800 ريال وفرضت رسوم إشتراك نصف شهرية على كل مشترك وقدرها ألف ريال وذلك بالتزامن مع إنهيار قيمة العملة المحلية الغير مسبوق والذي سجلته أواخر نوفمبر الماضي .
ورفضت تلك المحطات والتي تتبع نافذين تخفيض قيمة الكيلو الوات وفقاً لتحسن سعر صرف الريال المحلي أمام الدولار والريال السعودي في حين سارعت نحو رفع أسعار الإستهلاك بشكل كبير بالتزمن مع تراجع قيمة الريال المحلي ذاته.
وإستغرب مشتركون من ممارسات مالكي
مولدات الطاقة الخاصة وجشعهم وتلاعبهم وإستغلالهم وابتزازهم وطالبوا السلطة المحلية وفرع مؤسسة الكهرباء بالتدخل وضبط أسعار التيار الكهربائي.
وتثير ممارسات أصحاب محطات التوليد التجارية جدلاً واسعاً في أوساط الناشطين والإعلاميين والذين إتهموا قيادات السلطة المحلية ومسؤولي الجهات المختصة بالتواطوء مع هوامير الكهرباء التجارية والتغاضي عن ممارساتهم مقابل تقاضي عمولات ومبالغ مالية كبيرة.
مكتب الصحة بتعز يوزع 199 ألف ناموسية مشبعة بمبيد مضاد للملاريا