وحملت النقابة في بيان لها، كافة الجهات الرسمية عسكرية وأمنية في الدولة عامة ومحافظة تعز على وجه الخصوص، مسؤولية ما وصفته بالتراخي و التهاون وعدم الجدية في ضبط ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات.
وأكدت على حقها القانوني في الدفاع عن أعضائها بكل الطرق المشروعة ومواجهة هذه الانتهاكات ومرتكبيها وكل من يقف حائلا او عائقا دون ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.
وقالت، إنها ستتابع الجهات المختصة ، بكل جدية على ما قامت به من إجراءات لضبط و محاكمة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات والتي كان آخرها الاعتداء على المحامي جمال عبد الملك فرحان الحميدي.
وأضافت: يحتفظ مجلس النقاة بالحق باتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة حال ثبت وجود تباطؤ او تقصير او تستر او تراخي في ضبط المتهمين وملاحقتهم جنائيا من قبل أي جهة
