وأكد التحقيق الذي انجزه الصحافي شهاب العفيف ونشر في موقع المشاهد نت، أن معظم المراكز الطبية والصحية الخاصة في مدينة تعز، تمارس عملها بمخالفة للقانون ودون أدنى المعايير الصحية والفنية وهو ماجعلها أماكن خطرة لا تحقق هدفها في الحفاظ على صحة المواطنين بل تسببت بوقوع العديد من الضحايا بين وفيات ومضاعفات صحية.
ورصد معد التحقيق من خلال النزول الميداني على مدى أربعة أشهر في ثلاث مديريات بمدينة تعز هي (المظفر ، القاهرة، صالة) عدد (27 مركزًا طبّيًّا خاصًا)، ووجد أن بعض هذه المراكز تقوم بإجراء عمليات مختلفة، كما أنها تحتوي على غرف للرقود، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للمادة 21 من القانون رقم 60 لسنة 1999 بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة.
كما أظهرت عملية الرصد، تردي الأوضاع في المراكز الطبية، وعدم توفر الوسائل الصحية المناسبة لحياة المرضى، حيث أثبت التحقيق أن المراكز عبارة عن شقق ومبانٍ سكنية، لا تتوافق مع شروط اللائحة التنفيذية لذات القانون، في المادة رقم 31 ، والتي تحدد الشروط الفنية والهندسية للمراكز الطبية والصحية الخاصة.
واطلع معد التحقيق على وثائق تؤكد وجود مراكز صحية خاصة مخالفة لقوانين الصحة اليمنية، بينها مستشفى خاص ومستوصف وعيادات وصيدليات ومختبرات جميعها دون تراخيص وعملها مخالفًا للقانون.
وبحسب التحقيق أن هذه المراكز تسببت في عدد من الوفيات ومضاعفات صحية في صفوف المواطنين، نتيجة أخطاء طبية من جهة، والإهمال في الرقابة الحكومية من جهة ثانية.
كما كشف التحقيق عن تدخل جهات وشخصيات نافذة محسوبة على بعض الأحزاب السياسية ومسؤولين بالسلطة المحلية بتعز، لغرض الدفاع عن بعض مالكي المراكز المخالفة، وإعاقة تنفيذ أوامر الضبط بحق هذه المراكز.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار تراخيص فتح المراكز الطبية الخاصة وكما يحدده قانون المنشآت اليمني، إلّا أن التقصًي الذي قام به معد التحقيق أثبت أن هناك عددا من الأسباب وراء قيام الأطباء أو مالكي هذه المراكز بعدم سعيهم للحصول على التراخيص؛ أبرزها عدم توفّر بعض الاشتراطات القانونية كشهادة مزاولة المهنة، والعمل في مجال اختصاص شهادته، إضافة إلى المواصفات الفنية والطبية التي تحددها قوانين الصحة اليمنية.
