وخلال الندوة تحدث الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي يوسف الكريمي عن أهمية دور قنوات التواصل في التثقيف المجتمعي والتعريف بالخدمات المصرفية وكيفية الاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي والجهود الي حققها البنك في هذا الجانب وخططه المستقبلية لايصال وتمكين اليمنيين من الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاته في داخل وخارج اليمن سعياً لتحقيق رؤية البنك (حساب في كل بيت يمني)
مؤكداً أهمية نشر الوعي بأهمية الشمول المالي والخدمات المصرفية
وفي الندوة التي شارك فيها عددد من الإعلاميين والصحفيين والشباب المؤثر في مدينة تعز تم طرح العديد من النقاشات والمداخلات الجرئية والهادفه لتحقيق الشمول المالي وكيفية التغلب على مختلف الصعوبات التي تحد من انتشار مفهوم الشمول المالي وايصاله لكل اليمنيين
كم تم توضيح العديد من المفاهيم والاستفسارات التي طرحت من الحاضرين حول خدمات بنك الكريمي من الرئيس التنفيذي للبنك
هذا واشاد العديد من الحضور بتجاوب ادارة بنك الكريمي وتفاعلهم الايجابي حول كل ما يطرح في مختلف قنوات التواصل من انتقادات وملاحظات وسرعة استجابتهم لرغبات واحتياجات عملائه بشكل مستمر من خلال التحسينات والتطوير المستمر للخدمات الرقمية والالكترونية وفق احدث الممارسات العالمية
ويعتبر الشمول المالي (Financial Inclusion) توفير الخدمات المالية للأفراد والشركات في المجتمع، بما في ذلك الوصول إلى الحسابات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية والتمويل والتأمين. يعتبر الشمول المالي جزءًا هامًا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين رفاهية الأفراد وتخفيف الفقر.
كما يعني الشمول المالي أن يكون لدى الأفراد والشركات إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بطرق مختلفة. يشمل ذلك الحصول على حساب مصرفي لتخزين المدخرات وإجراء المعاملات المالية، والوصول إلى خدمات الائتمان والتمويل للأفراد والشركات الصغيرة، والتأمين لحماية الممتلكات والممتلكات الشخصية.
هذا وتعتبر التكنولوجيا الرقمية والتقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات أدوات مهمة لتحقيق الشمول المالي، مع تزايد استخدام الهواتف الذكية وتوفر الإنترنت، أصبح بإمكان شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) تقديم خدمات مالية مبتكرة ومرنة للأفراد في المناطق التي يصعب الوصول إليها من خلال المصارف والبنوك التقليدية.
كما يهدف الشمول المالي إلى تعزيز المساواة الاقتصادية والتنمية المستدامة، فالأفراد الذين يحظون بالشمول المالي يمكنهم الوصول إلى الفرص الاقتصادية والتنمية الشخصية، ويمكنهم تحقيق استقلال مالي أكبر وتعزيز قدرتهم على التخطيط للمستقبل.
هذا وتعمل العديد من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية على تعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء العالم. وتشمل الجهود المبذولة تطوير البنية التحتية المالية، وتنظيم القطاع المالي، وتوفير التدريب والتثقيف المالي للأفراد.
ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات في تحقيق الشمول المالي، وخاصة في المناطق النائية والفقيرة. تشمل هذه التحديات قلة الوعي المالي، وعدم الثقة في النظام المصرفي، وارتفاع تكلفة الخدمات المالية، وعدم وجود وثائق هوية رسمية لدى البعض. لذلك من المهم أن تستمر الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتجاوز هذه التحديات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
