ووقَّع مكتب المالية في محافظة تعز  مؤخرا مع أحد البنود الأهلية عقد اتفاق  تسليم مرتَّبات الموظَّفين في مكاتب السلطة المركزية والمحلية في المحافظة، وكذلك التربية والتعليم في جميع المديريات دون استثناء، وذلك اعتبارا من شهر أغسطس العام 2023.

 يأتي ذلك استناداً إلى تعاميم وزارة المالية رقم 6 و7 للعام 2023 بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك التي تم ترشيحها من قِبل البنك المركزي اليمني في عدن، كما ورد في مقدِّمة عقد الاتفاق -حصل موقع "بلقيس" على نسخة منه.

 وتم، الثلاثاء 19 سبتمبر الجاري، توقيع العقد من قِبل مكتب المالية في محافظة تعز، ويمثله مديره العام، الدكتور محمد عبد الرحمن ناجي السامعي، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ويمثله مدير منطقة تعز، وليد سعيد قائد الهزبري.

 وقام مدير مكتب المالية -بتفويض من مكاتب السلطة المركزية والمحلية له في الاجتماع الموسع الذي عُقد الأسبوع الماضي- بتوقيع عقود صرف المرتبات، ابتداء من شهر أغسطس ولمدة عام، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من الإضراب غير المعلن للمعلِّمين في مدارس المحافظة.

 وجرى تعميد العقد من قِبل وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية وتنمية الموارد، خالد عبد الجليل، وذلك بناءً على تفويض من المحافظ، نبيل شمسان، وعلى أن يتم صرف المرتَّبات، خلال يومين من تأريخ توقيع عقد الاتفاق.

 - بنود

وتضمَّنت بنود الاتفاق أن يستفيد مكتب المالية من الخدمات البنكية المصرفية، التي يقدّمها بنك الكرمي، وذلك بصرف رواتب موظَّفي القطاع المدني في المحافظة، وتسليمها للموظفين المستفيدين بواسطة البنك، وعبر فروعه داخل المحافظة وخارجها. 

وطبقاً للعقد يلتزم مكتب المالية بصرف مبلغ (الرواتب الكلي) إجمالي المرتبات في حساب بنك الكريمي لدى البنك المركزي - فرع تعز، وبما يغطِّي إجمالي مبالغ مرتبات الموظفين، كما سيقوم بنك الكريمي بصرفها للموظفين طبقاً للبيانات المسلَّمة إليه من مكتب المالية، وأن يكون المبلغ المودع قابلاً للسحب نقداً من قِبل طرف بنك الكريمي. 

ويلزم العقد بنك الكريمي بصرف إجمالي مبالغ "الرواتب" للمستفيدين (موظفي السلطة المحلية في محافظة تعز) عبر فروعه داخل المحافظة وخارجها للجهات التالية (مكاتب السلطة المحلية)، وذلك بحسب بيانات الصرف المتضمنة أسماء المستفيدين الرباعية، والمبلغ المطلوب صرفه لكل موظف، والمدرجة ضمن قرص "CD" المسلَّمة إليه من مكتب المالية؛ لإجراء عملية صرفها، وتسليمها للمستفيدين، مقابل عمولة قدرها 500 ريال على من رواتبهم 60 ألف ريال وأدنى، ومبلغ 700 ريال على من رواتبهم 61 ألف ريال وما فوق، وبالنسبة للحوالات باسم المستفيدين، التي يتم استقطاعها من المبالغ المصروفة مع مراعاة فوارق السيولة، أينما وجدت بحسب منطقة التسليم.

 ويلفت العقد إلى أنه في حال عدم توافر السيولة النقدية في البنك المركزي - فرع تعز، وتعذّر على مكتب المالية إيداع كامل مبلغ الرواتب في حساب بنك الكريمي لدى البنك المركزي - فرع تعز لأي سبب من الأسباب يكون على بنك الكربمي تقديم كامل مبلغ الرواتب من لديه، وتسليمها في موعدها دون تأخير، بعد تسليمه الإشعار بالإيداع إلى حسابه "طرف البنك المركزي عدن".

وفي حال توفّرت السيولة في البنك

المركزي - فرع تعز يكون صرف مرتبات الموظفين في مركز المحافظة دون أي عمولة حسب العقد، الذي تضمن أيضاً أن يقوم بنك الكريمي بتسليم المبالغ المحوَّلة لكل مستفيد بشخصه يداً بيد، وبموجب أصل وثيقة إثبات شخصية المستفيد وسند استلام بالمبلغ.

 - حالات 

وفي حالات المتوفين، يتم صرف المبلغ بموجب مذكرة من مكتب المالية، وطبقا للتعميم رقم "24" لسنة 2020م، والتعاميم الصادرة من وزارة المالية ومكتب المالية تعز بشأن ذلك. 

ويمنح العقد بنك الكريمي صلاحية توقيف، أو إطلاق رواتب الموظفين  وعد كل ذلك جزءا لا يتجزأ من الاتفاق، شريطة أن يتم إبلاغه بذلك قبل عملية الصرف بيوم على الأقل. 

وبالنسبة للمجازين للدراسة والتأهيل، والحالات المرضية، يتم إجراء عملية صرف رواتبهم من قِبل بنك الكريمي بموجب مذكرة صادرة من مكتب المالية. 

ويلزم العقد بنك الكريمي بعدم صرف أي وكالات جماعية، وكذلك الالتزام والتقيد بالتعاميم الصادرة من وزارة المالية ومكتب المالية بشأن ذلك، وتوقيف أو إطلاق رواتب الموظفين؛ كون كل ذلك  جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق.

كما يلزمه بموافاة مكتب المالية في المحافظة بالإيضاحات، والمستندات اللازمة، عن أي عملية أو عمليات صرف تمَّت من قِبله وفروعه عند الطلب.

وحسب عقد الاتفاق تبدأ عملية صرف الرواتب، من تأريخ 20 في الشهر، وتستمر لمدة 20 يوماً من تأريخ بدء الصرف، ويلزم العقد بنك الكريمي بالمدة المحددة، وسرعة توريد المبالغ المالية، التي لم يتم تسليمها للمستفيدين، أو لم يستلمها أصحابها، بشيك حساب أمانات مكتب المالية في البنك المركزي - فرع تعز، وبموجب مذكرة من المكتب، مع موافاته بكشوفات تفصيلية حولها، وإشعار التوريد.

ونوَّه العقد إلى أن الأموال والبيانات -موضوع هذا العقد والمسلمة من مكتب المالية إلى بنك الكريمي- تتصف بالعمومية وتحظى بالحماية القانونية المقررة للمال العام، حتى تصل إلى أيدي المستفيدين.

- التزامات 

وطبقاً لعقد الاتفاق، يلتزم بنك الكريمي بعدم الإخلال بهذا الاتفاق، أو أحد بنوده، وعدم مخالفته نصاً وروحاً، خلال فترة التعاقد، وفي حالة إخلاله بذلك، أو امتناعه عن صرف الرواتب، خلال الموعد المحدد، بدون مبرر  يتحمَّل كافة المسؤولية الشرعية والقانونية، وغرامة مالية قدرها 20% من إجمالي مبالغ المرتبات المنصرفة بواسطته. 

وفيما لم يشر عقد الاتفاق إلى عدد الموظفين، وإجمالي مبلغ المرتبات، ذكر أن هذه الاتفاقية تخضع لكافة القوانين والأنظمة الحكومية المحلية النافذة، بما فيها قوانين مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني.

وينص العقد على أن مدة هذه الاتفاقية سنة. وذلك من تأريخ 2023/8/1م وحتى تأريخ 2024/7/31م، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً، قبل شهر من تأريخ انتهاء العقد، بعدم رغبته بالتجديد، كما يلفت إلى أنه يحق للطرفين المطالبة بتعديل أي بند من بنود العقد؛ لما تقتضيه المصلحة العامة.

 وفي حال نشأ نزاع بين الطرفين، حول  الاتفاقية، يتم حله بينهما بالطُّرق الودِّية، ما لم يتم إحالة الموضوع إلى القضاء.