جاء ذلك بعد إعلان عن توقف الميزانية التشغيلية للحملة الأمنية المشتركة، وهو ما يهدد بانتكاسة للجهود الأمنية في المدينة.

وأكدت لجنة الرقابة أن توقف الميزانية يشكل "إعاقة كبيرة للجهود الأمنية" وينعكس سلباً على تعزيز الانتشار المكثف للقوات الأمنية.

وطالب رئيس لجنة الرقابة الشعبية منير حميد سيف، كل من وكيل المحافظة للشئون المالية، مدير الموارد المالية بالمحافظة، مدير مكتب المالية ،طالبهم بـ "التوضيح عن الأسباب وعن مصير الإيرادات المالية بالمحافظة".

وأكد رئيس اللجنة أن هذا المطلب يأتي بموجب قانون رقم (13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومة، داعياً إلى سرعة التوضيح نظراً لأهمية الأمر وارتباطه باستقرار المحافظة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تساؤلات شعبية واسعة حول إدارة الموارد المالية بالمحافظة وتأثيرها المباشر على الأوضاع الأمنية والخدمية.