وجاء تنظيم الوقفة للمرة الثالثة تأكيداً على رفض المحتجين لاستمرار إيواء القتلة المطلوبين جنائياً، الذين لجأوا إلى مناطق سيطرة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.
رفع المشاركون شعارات ولافتات شددت على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، ووجهوا نداءً مباشراً للعميد طارق صالح للتحرك العاجل وتقديم الجناة إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة في تعز.
وأكد المحتجون أن التستر على المطلوبين جنائياً هو "إعاقة صريحة لمسار العدالة وتهديد لأمن واستقرار المجتمع". مشيرين إلى أن استمرار إفلات القتلة من العقاب يضاعف من معاناة أسر الضحايا ويهز الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على تطبيق القانون.
كما شدد المتظاهرون على أنهم لن يتراجعوا عن تنظيم المزيد من الوقفات التصعيدية حتى يتم تحقيق القصاص العادل ومحاسبة كل المتورطين في جرائم القتل التي طالت ذويهم.






				
				
				
								
				
				
								
				
				
								



