وأوضح البحر أن الدعم السعودي أسهم في صرف رواتب المدنيين والعسكريين، أسوةً ببقية القوات الحكومية التي تتقاضى الراتب اليمني المعروف، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود وعود بمعالجة ملف الرواتب بشكل جذري.

وشدد نائب شعبة التوجيه المعنوي على أن توحيد المرتبات يمثل المدخل الحقيقي لتوحيد القوات، مؤكداً أنه «لا يمكن أبداً توحيد التشكيلات العسكرية دون توحيد الرواتب»، في ظل وجود فوارق كبيرة بين مرتبات بعض الوحدات من حيث القيمة والانتظام. واعتبر أن هذا الخلل ينعكس سلباً على عمليات الهيكلة والدمج وإعادة التنظيم، لافتاً إلى أن التوحيد المالي يشكل أساس التوحيد العملياتي والإداري وبناء العقيدة القتالية.

ووجّه البحر مناشدة إلى القيادة العليا، ممثلة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي، وإلى اللجنة العسكرية العليا بقيادة الأشقاء في السعودية، بضرورة الإسراع في توحيد الرواتب لجميع القوات «برقم واحد وموعد واحد»، مؤكداً أن هذه الخطوة كفيلة بحل نحو 80 في المئة من الإشكالات والفوارق بين مختلف التشكيلات العسكرية.

وفي سياق متصل، تطرق البحر إلى التصعيد العسكري المتكرر من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، معتبراً أن هذا التصعيد يأتي في إطار محاولات الجماعة رفع معنويات عناصرها والحفاظ على حد أدنى من الجاهزية، إضافة إلى استخدامه ذريعة للحشد والتعبئة وفرض الجبايات. وأكد أن المليشيا تنظر إلى توحيد الصف الوطني الجمهوري وتوحيد التشكيلات والقرار العسكري باعتباره تهديداً وجودياً لها.

وأضاف أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير أكد أن الجماعة ستخضع للسلم وفق المرجعيات أو بالقوة العسكرية، معرباً عن تفاؤله بقرب الحسم. وقال إن عام 2026 سيكون «عام النصر»، متوقعاً إنهاء التمرد شمالاً واستعادة العاصمة صنعاء، وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية وصرف المرتبات، بدعم صادق من المملكة العربية السعودية.