وأكدت المصادر ، أن قيادات حوثية ألزمت منتصف الأسبوع المنصرم عبر لقاءات منفصلة جميع مشرفيها والمسؤولين المحليين الموالين لها بالبدء بتنفيذ حملة تجنيد جديدة تستهدف السكان في 10 مديريات تقع بنطاق العاصمة صنعاء.

وحضّت الميليشيا مشرفيها على إيجاد طرق ووسائل جديد لإقناع الأسر والأهالي بضرورة الدفع مجدداً بـ4 أفراد من كل مربع سكني كأقل تقدير لضمهم إلى صفوفها تلبية لما تسميه الجماعة بـ«الواجب الجهادي».

وفي حين أفاد سكان في صنعاء  بأن مشرفي الجماعة بناء على تعليمات قادتهم شنوا على مدى اليومين الماضيين حملة تجنيد واسعة في أحياء العاصمة بغية الحصول على مقاتلين جدد، ذكرت المصادر أن مسؤولي الحارات لا يزالون مستمرين منذ أيام في ممارسة الضغط على الأسر بأحياء المديريات المستهدفة لإجبارهم على تسجيل مجندين جدد من أبنائها.

وبيّنت المصادر أن حملة الميليشيا تركزت على استهداف الأسر التي لم تقدم مقاتلين لصالحها منذ بدء جريمة انقلابها، مشيرة بذات الصدد إلى أن الحملة الجديدة لم تستثن أحداً وشملت تجنيد الشبان والأطفال من عمر 15 عاماً.

في غضون ذلك، كشف شهود عن قيام مشرفين حوثيين في أحياء متفرقة بصنعاء بنقل عشرات المجندين الجدد، أغلبهم من صغار سن عبر عربات ودوريات حوثية إلى أماكن سرية استعداداً لإخضاعهم لدورات طائفية وعسكرية ومن ثم إلحاقهم بجبهات القتال.

ونقلت التقارير عن مصادر قبلية في ريف صنعاء، قولها: «إن الميليشيات فرضت على كل شيخ قبلي بطوق صنعاء رفد الجبهات بـ40 مقاتلاً أو دفع مبالغ مالية شهرية».

وأشارت إلى أن الجماعة طلبوا من شيوخ القبائل ممن عجزوا عن دعمها بمقاتلين دفع رواتب 40 مقاتلاً شهرياً. حيث حددت الميليشيات راتب كل مقاتل من أتباعها بمبلغ 90 ألف ريال، ما يعادل 150 دولاراً.

وكشفت المصادر عن ضغوط كبيرة ما تزال الجماعة تمارسها حالياً بحق شيوخ قبليين ومشرفين ومسؤولين محليين وأعضاء غير شرعيين في المجالس الانقلابية المختلفة لإجبارهم على تنفيذ نزولات ميدانية للتحشيد إلى جبهاتها.