وقالت المنظمة والمركز في بيان مشترك لهما، أنها تطالب المجلس الرئاسي بالتحقيق في صحة ماورد في التقرير من وقائع متعلقة بإنشاء سجون غير قانونية في كل من عدن، وأبين، ولحج وحضرموت، ونقل معتقلين الى خارج حدود الجمهورية اليمنية، والتي وردت في تقارير أخرى تابعة للجان التحقيق الأممية.
ووجاء في البيان أن المنظمة والمركز يطالبا المجلس الرئاسة أيضًا بتشكيل لجنة خاصة ، ودائمة للتحقيق في أوضاع السجون والمعتقلين لدى قوات المجلس الانتقالي، والقوات الأخرى في المناطق الحكومية، وحصر أسماء المعتقلين والمختفين، ومعرفة أوضاع عائلاتهم من أجل تقديم الدعم ، والمساندة لهم، ولاستقبال الشكاوى ، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالاحتجاز ، والاختفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية، أو المهينة في كافة المناطق اليمنية.
وأكد البيان على أهمية التنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية، من أجل إطلاق سراح كافة الأشخاص اليمنيين ، الذين تم اعتقالهم في السجون التابعة لهما ، في الداخل والخارج . وتفعيل الآليات الوطنية القضائية ، من أجل تقديم الأشخاص الذين ثبت تورطهم في أعمال الاعتقال ، والاختفاء والمعاملة القاسية للمحاكمة العادلة.
وطالب البيان المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة خاصة ودائمة للتحقيق في أوضاع السجون والمعتقلين لدى قوات المجلس الانتقالي، والقوات الأخرى في المناطق الحكومية، وحصر أسماء المعتقلين والمختفين، ومعرفة أوضاع عائلاتهم من أجل تقديم الدعم والمساندة لهم، ولاستقبال الشكاوى ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاز والاختفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة في كافة المناطق اليمنية.
