وأقرت قيادات المقاومة الشعبية في عدد من المحافظات اليمنية توكيد كافة تشكيلاتها ضمن كيان واحد يسمى "المجلس الأعلى للمقاومة"، وذلك بعد أيام من عقدها مؤتمرا تشاوريا لدراسة الواقع الذي يمر به البلد، والتحديات التي تواجهه.
وأكدت في بيان صادر عنها وصل "عربي21" نسخة منه، السبت، على أن المجلس الأعلى للمقاومة هو الممثل الشرعي للمقاومة الشعبية، مشيرة إلى أن استمرار الانقلاب الحوثي تهديد وجودي للدولة والهوية اليمنية والنتائج الكارثية المترتبة على بقاء هذا الانقلاب، والتي تضرب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه في مقتل.
وقالت إن الإعلان عن تشكيل "المجلس الأعلى للمقاومة"، جاء في ظل المتغيرات المستمرة في المشهد السياسي والعسكري، والتحولات الكبيرة على الأرض، والتسهيلات التي حصلت عليها المليشيا الانقلابية من إعادة تشغيل ميناء الحديدة (غربا) ومطار صنعاء الدولي إلى رفع القيود عن حركة قيادات وكوادر المليشيا.
يتزامن ذلك، وفق البيان، مع "تحديات تواجهها السلطة الشرعية، وتراجع معركة استعادة الدولة عن قائمة الأولويات، وما يعنيه ذلك من مخاطر تحدق بمستقبل اليمن دولة وأرضا وإنساناً".
وقد اختارت قيادات المقاومة اليمنية الشيخ حمود المخلافي رئيسا للمجلس الأعلى لها، إضافة إلى 5 نواب من محافظات شمال وجنوب وغرب البلاد.
أفاد البيان بأن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية "حركة نضال وطني تضم في تكوينها جميع القوى السياسية والاجتماعية والمكونات الشعبية والفعاليات الشبابية والجماهيرية، ولا يمثل أي توجه فكري أو مكون سياسي، ويؤكد ابتعاده عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية، وما يقود إليها، وما يترتب عليها".
وتابع بأن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه من اختلالات أمنية وانقسامات سياسية سيبقى الهدف الأساسي للمجلس والأولوية الكبرى التي يسعى لتحقيقها.
وأعلن احترام المجلس الأعلى للمقاومة بـ"المرجعيات الثلاث المتعلقة بالأزمة اليمنية (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، القرار الأممي 2216)"، داعيا في الوقت ذاته إلى تنفيذها، والاحتكام إليها، وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال.
كما شدد على التمسك بالنظام الجمهوري للحكم والشكل الاتحادي للدولة والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، واستقلال اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
وأكد على "إسناد قوات الجيش اليمني الوطني ودعمه بالوسائل والإمكانيات المتاحة في معركة استعادة الدولة .
وذكر بيان تأسيس المجلس الأعلى للمقاومة أن المجلس يؤكد على حق الدولة اليمنية في استعادة جميع مواردها السيادية، ويدعو إلى مضاعفة الجهود من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وأوضح أن المجلس يدعم جهود الدولة الشرعية في تأمين الممرات المائية اليمنية، بما يحقق أمن البحر الأحمر والبحر العربي.
وأشار إلى "الحفاظ على علاقات جيدة مع دول التحالف العربي، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحق الشعب اليمني في استعادة دولته، والحفاظ على وحدته وسيادته الوطنية، وإقامة علاقات أساسها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
