وقال المعمري، إن الحكومة تتجاوز بشكل صريح القوانين والإجراءات في هذه المناقصة، مشيرا في ذلك إلى خطابات رئيس مجلس النواب ووزارة التعليم الفني والمهني والمالية واللجنة الفنية والمطالبة بإيقافها، خاصة أن بعض الكليات واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وأضاف، أن بعض الكليات غير حكومية، بل هي مبانٍ مستأجرة وغير معدة لاستيعاب التجهيزات، إضافة إلى عدم وجود كادر أكاديمي وإداري وفنيين، لتلبية احتياجات الكليات المستهدفة.
