وأوضح: "اللقاء تطرق لقضايا كثيرة، أهمها ما يتعلق بالحوار بين السعودية ومليشيا الحوثي، والحوار الذي يقوم به المبعوث الأممي، وضرورة تفعيل دور مجلس النواب، وخطة عمل للمجلس في المرحلة القادمة، وضرورة انعقاد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، وما يتعلق بالتقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق". 
 
وأضاف: "رئيس مجلس النواب تحدث عن التواصل مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي طلب تأجيل النقاش حول التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، إلى حين عودته من نيويورك للجلوس مع رئيس وهيئة رئاسة البرلمان، وعن طلب الحكومة التأجيل إلى الثامن عشر من سبتمبر؛ لتتمكن من الرد على تقرير اللجنة". 
 
وتابع: "كان هناك إجماع على الانتظار إلى حين وصول ردود الحكومة على تقرير لجنة تقصي الحقائق، ورسالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وأيضا إمكانية جلوس مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في الثامن عشر من سبتمبر، بحضور هيئة الرئاسة ومجلس النواب مع الحكومة". 
 
وأردف: "بمجرد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق، يتحول إلى تقرير لمجلس النواب، واليوم لم يعد التقرير تقرير اللجنة، وإنما تقريرا للمجلس ووفقا للإجراءات القانونية، يفترض أن تستلم الحكومة هذا التقرير، ثم أمامها ثلاثة خيارات، إما أن توافق على التوصيات، وتجدول تنفيذ هذه التوصيات، أو تقول إنها غير قادرة على تنفيذها، أو بعضها، وتبرر ذلك، وإذا قبل المجلس بهذه التبريرات تمضي الأمور، أو الخيار الثالث أن يجمد الموضوع على اعتبار أن لا اتفاق بين المجلس والحكومة". 
 
وزاد: "نحن ننتظر إلى الثامن عشر من سبتمبر، لتصلنا ردود الحكومة، لمناقشتها في جلسة افتراضية أخرى، وبناء عليها التصرف التالي". 
 
وأشار إلى أن "البلد يمر بظروف غير طبيعية، وحضور رئيس مجلس القيادة الرئاسي هو نوع من محاولة فهم الإشكال القائم بين الحكومة ومجلس النواب". 
 
وقال: "نحن في مجلس النواب وظيفتنا التأكد من أن  أي إجراءات تتم في أي ملف أو موضوع يجب أن تكون وفقا لنصوص الدستور والقانون، حتى إذا ما رفعت القضية لمجلس القيادة الرئاسي، فإن الحكم بالأخير هو نصوص الدستور والقانون". 
 
وأوضح: "مجلس النواب يمثل الإرادة العامة للشعب؛ كونه صاحب الولاية الشعبية والدستورية، واللقاء الذي سيجمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع مجلس النواب، الأصل منه أن تصحح الأمور لكي تسير وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية". 
 
وتابع: "الزملاء الذين لم يحضروا اللقاء التشاوري هم من كانوا على رأس لجنة تقصي الحقائق، منهم رئيس كتلة الحزب الاشتراكي، محمد صالح القباطي، كان مقرر اللجنة، وعضو التنظيم الوحدوي الناصري، عبدالله المقطري، كان ممن ساهموا في كتابة مسودة تقرير اللجنة، ورئيس اللجنة كان أحد أعضاء كتلة المكتب السياسي، الذي يرأسه طارق صالح، وفي اللجنة أيضا رئيس كتلة المكتب السياسي كعضو في اللجنة". 
 
وأكد أن "موقف مجلس النواب موقف واحد في كل القضايا التي تمر عليه، وجميع أعضاء ورئاسة هيئة المجلس يتفقون في القضايا الوطنية، وينسون انتماءاتهم السياسية، ونحن جربنا هذا في قضايا كثيرة، منها قضية تمديد قطاع 18 لشركة 'هنت'، كل الكتل السياسية، بما فيها الكتلة الكبيرة (المؤتمر الشعبي العام)، رغم أن الحكومة كانت حكومة المؤتمر". 
 
وأردف: "اللقاء كان تشاوريا، ومن حقنا أن نلتقي، وقد التقينا في لقاءين، في شهري مارس وأبريل من العام 2022م، وكان الإخوة في الحزبين الاشتراكي والناصري موجودين، ولم نسمع منهم اعتراضا، وطالما اللقاء تشاوري لا تعارض أبدا مع نصوص اللائحة، وفيما يتعلق بالتقرير الجميع متفق". 
 
وأفاد بأن "اللائحة تتحدث عن لقاء ينبثق منه، إما قرارات أو توصيات، لكن في اللقاء التشاوري لا حاجة أبدا للاحتجاج بنصوص اللائحة". 
 
واعتبر "حضور عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، اللقاء التشاوري بأنه هو في الأصل نائب في البرلمان، ويعلم أهمية دور البرلمان، ويعلم أن وظيفة البرلمان الأساسية هي حماية الدستور والقوانين، ودوره الرقابي والتشريعي دور مهم، لهذا كان حاضرا، ليؤكد على أهمية هذا الدور، ووقوفه مع المجلس في الجدل الدائر بينه وبين الحكومة". 
 
ويرى أن "حضور نائب رئيس المجلس الرئاسي، عثمان مجلي، كان مهما، وأن الجميع شكر هذا الحضور"، مشيرا إلى أن "مجلي تحدث حديثا مهما، وشجع المجلس على الفعل الذي أعاد الأمل للناس بأن المؤسسات لا زالت تعمل، ولا زالت قائمة، وأن البرلمان لا يزال هو المؤسسة الشرعية المنتخبة الوحيدة". 
 
وقال: "في اللقاء التشاوري، شكرنا أيضا عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالله العليمي، الذي سجل موقفا أثناء لقاء رئيس مجلس القيادة مع هيئة التشاور، عندما أكد على صوابية التقرير، وأثنى على دور مجلس النواب، وعلى دور هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، وأشاد بالتقرير". 
 
وأضاف: "تقرير مجلس النواب أحدث ضجة لدى النخب والمجتمع؛ كونه قائما على مخالفات كانت جسيمة، وصلت إلى حد تجاوز نصوص دستورية، وأوضح الكثير من الاختلالات القائمة في إدارة البلد من قبل الحكومة". 
 
وتابع: "البرلمان غيِّب لفترة طويلة، وعندما وجد لحظة أو فرصة، وعندما شكلت اللجنة، وذهبت إلى عدن، والتقت برئيس الحكومة والوزراء، ووقفت على الكثير من القضايا، فكان التقرير هو انعكاسا لردود الحكومة ووزراء ووكلاء ومدراء العموم في الجهات المختصة، ولم يكن من تأليف أعضاء اللجنة، ولا من خيالهم". 
 
وذكر أن "كل المؤسسات والهيئات، التي منحها الدستور الحق في الرقابة، لا تعمل سوى بحدها الأدنى، وهو ما سهل للحكومة والوزراء المختصين ارتكاب المخالفات للدستور والقانون". 
 
وأشار إلى أن "الهيئة العليا للمناقصات، التي وظيفتها الإشراف على المناقصات ومراقبة الجهات والوزارات في الإجراءات اللازمة لعمل الحكومة، اليوم غير موجودة، والحكومة هي من تقوم بهذا الدور، بذريعة أن الدستور ينص على أن الهيئة مركزها الرئيسي في صنعاء، وهي ذريعة في غير محلها". 
 
وأضاف: "هناك معلومات بأن الحكومة بدأت بإجراء لتشكيل لجنة عليا للمناقصات، ونتمنى أن يتم ذلك في أقرب وقت". 
 
وتابع: "هناك أيضا في التقرير توصيات خاصة بوزارة المالية، وبدأ وزير المالية، منذ صدور التقرير، بتنفيذ بعض هذه التوصيات، وهذا يحسب له". 
 
لا يزال الجدل يدور حول خلاف الحكومة اليمنية والبرلمان على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في عدد من القطاعات الحكومية، منها الكهرباء والاتصالات والمشتقات النفطية والقطاع المالي". 
 
وما ظهر في تقرير اللجنة البرلمانية كان مهولا، وشكل صدمة في أوساط النخب والمجتمع عن كمية الفساد والتلاعب بالمال العام، الذي تمارسه الحكومة. 
 
وعقد البرلمان اليمني، يوم أمس، لقاء تشاوريا جمع أعضاء البرلمان؛ لمناقشة رد الحكومة على التقرير، كما طالبت الحكومة بتأجيل الرد عليها إلى الثامن عشر من الشهر الجاري. 
 
الجدير بالذكر أن اللقاء التشاوري للبرلمان عُقد وسط مقاطعة من كتلتي الحزب الاشتراكي والناصري، واستمر عدة ساعات، غير أن طبيعة الجلسة التشاورية تحرمها من إصدار قرارات، حيث ينص القانون أن تعقد جلسات البرلمان، التي ينبثق عنها قرارات وتوصيات بطريقة تقليدية، وداخل الجغرافية اليمنية.