أصدر رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2023م، بعد توقف إعدادها منذ بدء الحرب.

 

ومنذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015م، لم تعد الحكومة موازنة رسمية ومقرة من البرلمان سوى مرة واحدة، كانت في العام الماضي، فيما كانت النفقات في السنوات السابقة تتسيدها العشوائية، بحسب مراقبين اقتصاديين ومسؤولين حكوميين.

 

وقضى القرار بأن تقوم اللجنة بإعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وبما يتفق مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخطط وبرامج الحكومة، وفق لما نص عليه القرار. 

 

ووفق القرار، يترأس اللجنة رئيس الوزراء، و26 عضوا، بينهم محافظ البنك المركزي و6 وزراء، (المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والخدمة المدنية والتأمينات والنفط والمعادن، والإدارة المحلية، والصناعة والتجارة). 

 

وتتضمن والسقوف التأشيرية للموازات كل من : وحدات السلطة المركزية، ووحدات السلطة المحلية

وعلى ان تشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).