وفي وقت يعد التعليم الحكومي مجانياً في اليمن يواجه علي عمر صالح (50 سنة) وهو موظف حكومي في عدن ظروفاً اقتصادية ومالية خانقة، جعلته عاجزاً عن توفير المتطلبات المدرسية لأولاده الثلاثة.

وقال صالح بنبرة غضب “لسنا قادرين على توفير أكل يومنا بثلاث وجبات، فكيف سنقدر على توفير مصاريف المدارس وكلف مستلزماتها المتعددة لثلاثة من أولادي؟!”.

وأضاف صالح “مع موجة الغلاء الحاد لم نتمكن من توفير أي شيء، ولهذا اضطررننا إلى إجبار أولادنا على ارتداء ملابس العام الماضي ومسايرة الوضع بما هو متوافر. ماذا نعمل ليس أمامنا خيار آخر؟”.

نقص المدرسين

ووفقاً للتقديرات الرسمية هناك أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في جنوب وشرق البلاد.

يقول وكيل وزارة التربية والتعليم في عدن محمد علي لملس إن الحكومة تواجه صعوبات في إنجاح العملية التعليمية هذا العام مع وجود نقص كبير في المدرسين نتيجة “إحالة كثير منهم إلى التقاعد وعدم إحلال بدلاً عنهم، لسد فجوة غياب الكادر التعليمي، الذي تشهده معظم المدارس”.

وأشار إلى نقص الكتب المدرسية والتجهيزات الفنية المتصلة بالدراسة “علاوة على أن كثيراً من المدارس مدمرة بسبب الصراع، وكذلك انقطاع الكهرباء لساعات طويلة مما يؤثر في الطلاب وتحصيلهم العلمي”.

وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية في اليمن رفعت معدل التضخم إلى نحو 45 في المئة والفقر إلى نحو 78 في المئة، ووصلت البطالة بين الشباب إلى 60 في المئة تقريباً.

“قنبلة موقوتة”

وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في اليمن بيتر هوكينز إن وجود 4.5 مليون طفل خارج المدرسة في اليمن بمثابة “قنبلة موقوتة”. وحذر من أن ذلك يعني أنه “في غضون ما بين خمسة و10 أعوام ربما يكون الجيل المقبل أمياً وربما لا يعرف الحساب، ولديه القليل جداً من المهارات الحياتية”.

وأكد الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية وحيد الفودعي أن “كلف المستلزمات الدراسية تشكل عبئاً إضافياً على الأسر اليمنية في ظل ارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية وقلة مصادر الدخل”.

وحذر من أن حرمان الأطفال من التعليم بسبب عدم قدرة الآباء على تلبية متطلباتهم “لا يعني فقط فقدانهم فرصة اكتساب المعرفة، بل يعرضهم أيضاً لخطر الانخراط في سوق العمل المبكر أو حتى في النزاعات المسلحة”.