وأكدت الحكومة عدم قانونية الاجتماع وكل ما صدر عنه من إجراءات، كونه فاقد للنصاب القانوني، وانعقد بشكل أحادي، وبغياب أغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وبدون دعوة من مجلس الإدارة.
وقالت، إن المليشيا قامت بتصعيد عدد من قياداتها إلى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة .
وأضافت، أن مليشيا الحوثي تهدف إلى نهب إيرادات شركة كمران التي تعد أحد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، والذي يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية، كونها جماعة مصنفة إرهابية
