وقالت، في بيان لها اطلع عليه تعز تايم، إنها تلقت بلاغاً يفيد برفض المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء استئناف حكمها بإعدام المعمري رمياً بالرصاص، ومصادرة جميع أمواله.

وأوضحت أن المحكمة التابعة للمليشا "أصدرت حكماً جديداً يتضمن تهماً كيدية ضد المعمري، بالإضافة إلى توجيه تهم لعدد من الصحفيين والمصورين والعاملين في الشركات المملوكة له، مما يعكس استمرارية ملاحقتهم ومحاكمتهم غيابياً".

وشددت النقابة على ضرورة التراجع عن هذا الترويع الموجّه للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.

وحمَّلت ما أسمتها "سلطة الأمر الواقع" في صنعاء (الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي) المسؤولية عن هذا القمع.

وحذّر البيان مجددا من مغبة استخدام السلطة القضائية لتلفيق التهم والاعتداء على حقوق الصحفيين.

ودعا جميع الشركات العاملة في صنعاء إلى عدم شراء أو استئجار الأدوات الخاصة بشركة "يمن ديجيتال ميديا"، مطالبا المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير بالتضامن مع الزميل المعمري وزملائه الملاحقين؛ للضغط لوقف هذه الانتهاكات وحفظ حقوق الصحفيين.

وكانت المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي قد أصدرت، في 24 سبتمبر 2024، حكماً بإعدام مالك شركة "يمن ديجتال ميديا" رميا بالرصاص، ومصادرة جميع أمواله.