وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن قرار إدارة ترامب، الذي بدأ تنفيذه في 5 مارس 2025، يندرج ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على الحوثيين، من خلال قطع مواردهم المالية، خصوصًا عبر المؤسسات المصرفية والتجارية.
وأضافت الدراسة أن القرار شمل فرض عقوبات على سبعة من قيادات الحوثيين، متهمين بالضلوع في تهريب الأسلحة والتعاون مع روسيا، في خطوة تعكس تصعيدًا أمريكيًا واضحًا تجاه الجماعة.
وأشار التقرير إلى أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تشكل تحولًا جذريًا في السياسة الأمريكية تجاه اليمن، متوقعًا أن تنتهج واشنطن نهجًا أكثر صرامة من خلال تعزيز التنسيق مع حلفاء إقليميين، مثل السعودية والإمارات، لمواجهة التهديدات الحوثية.
كما توقع أن تؤدي هذه السياسات إلى إضعاف النفوذ الحوثي ماليًا وعسكريًا، خاصة عبر فرض قيود مشددة على التعاملات المالية والشحن التجاري في ميناء الحديدة، مما قد يحدّ من قدرة الجماعة على مواصلة عملياتها العسكرية.
وأوضح التقرير أن إدارة ترامب تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي باتت تهدد الملاحة الدولية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن واشنطن بدأت تنسيق سياسات أكثر تشدّدًا مع حلفائها، بما في ذلك السعودية وإسرائيل.
وأضاف أن الضغوط الأمريكية قد تؤدي إلى عزل الحوثيين سياسيًا، خاصة مع تزايد الضغط على دول مثل سلطنة عمان والعراق للحدّ من دعمها أو تسهيلاتها للجماعة.
وتوقع التقرير أن تخفف هذه التحولات الضغوط على السعودية، وتمنحها خيارات أوسع في التعامل مع الملف اليمني، بما قد يشمل استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين إذا دعت الحاجة.
كما رجح أن تعيد هذه السياسات تشكيل موازين القوى لصالح الحكومة الشرعية، مما يعزز موقفها في المفاوضات السياسية.
ورغم ذلك، حذّر التقرير من تداعيات إنسانية خطيرة قد تنجم عن هذه العقوبات، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع تدفق المساعدات الإنسانية، مما يفاقم معاناة ملايين اليمنيين.
وأكد التقرير أن هذه المخاطر تستدعي تحركًا حذرًا من الأطراف المعنية.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن سياسات إدارة ترامب قد تنجح في إضعاف الحوثيين وتقويض قدرتهم على استمرار الحرب، لكنها في الوقت ذاته تحمل مخاطر إنسانية كبيرة.
وأوصى مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الحكومة الشرعية بوضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه التحولات، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، مع استغلال الدعم الدولي لتعزيز موقفها السياسي والعسكري.
