واعتبرت أن التهم الموجهة إليه تأتي على خلفية نشاطه الصحفي وممارسته لحقه الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم، أن ما تضمنه قرار الاتهام من تكييف مسيّس لنشاط النشر واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفيين، يعد انتهاكاً واضحاً للمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات.
وطالبت بإسقاط هذه الإجراءات التعسفية والإفراج الفوري عن الصحفي المياحي، مشددة على أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانوناً، ويجب أن تنظر أمام القضاء الطبيعي ضمن الإطار القانوني الخاص بها.
وجددت النقابة رفضها القاطع للمحاكمات غير العادلة التي تعرض لها عدد من الصحفيين في فترات سابقة، والتي أُصدرت بحقهم أحكام قاسية وصلت حد الإعدام.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى التضامن مع الزميل المياحي وإدانة الإجراءات التي تمسّ حق الصحفيين في الدفاع عن أنفسهم.
