ورغم أن لغة البيان بدت دبلوماسية، إلا أنها تحمل اتهامات سياسية واضحة، تعكس بحسب مراقبين توجهًا متصاعدًا لدى العميد طارق لتأسيس مشروعية سياسية موازية تتجاوز الشراكة داخل المجلس نحو تزعّم القرار الرئاسي، وربما إعادة إنتاج نموذج “الرجل القوي” في قيادة الدولة.

ويرى الكاتب الصحفي فتحي أبو النصر أن جوهر البيان لا يعكس حرصًا على المؤسسية بقدر ما يكشف عن انزعاج سياسي شخصي من تغييب طارق صالح عن مشهد اللقاءات التشاورية. “ليست المشكلة في تغييب الحكومة كما يدّعي البيان”، يقول أبو النصر، “بل في غياب طارق نفسه عن طاولة التشاور”.

ويضيف: “منذ أن خرج من الساحل الغربي، وطارق صالح يسعى لترسيخ نفوذ سياسي خاص، يرتكز على إرث عائلي وسند عسكري خارج المنظومة الرسمية. بل إنه بات يتعامل مع أي تحرك رئاسي لا يمر عبره، كخطر يجب التحذير منه أو عرقلته”.

ويتهم أبو النصر طارق صالح بمحاولة قوننة تمرده السياسي، من خلال المطالبة بما يسميه “الالتزام بالإطار الدستوري”، بينما الواقع الدستوري نفسه معلّق منذ انقلاب 2014. ويشير إلى أن مجلس القيادة جاء بإعلان رئاسي يحظى بشرعية إقليمية ودولية، لا عبر صناديق أو دساتير مفترضة.

ويقول أبو النصر إن “الإصرار على مشاركة الحكومة في كل حوار سياسي يبدو محاولة لتعطيل المبادرات لا لإنجاحها، وبيان المكتب السياسي يعكس محاولة مستمرة من طارق لتقديم نفسه كمنقذ بديل عن القيادة الحالية، متكئًا على تحالفات إقليمية وتوازنات محلية هشة”.

كما يشير إلى التناقض الصارخ في مطالبة طارق بـ”التمييز الإيجابي” في الشراكة الوطنية، رغم أن مكتبه السياسي نفسه لا يمثل حزبًا سياسيًا أو تيارًا شعبيًا، بل امتداد عسكري لقرار فردي محصور في شخص القائد.

ويصف أبو النصر طموح طارق بأنه “نسخة مكررة من الماضي”، ويحذر من خطر استنساخ نموذج يتغذى على الانقسامات ويقوّض ما تبقى من شرعية الدولة. ويخاطب طارق قائلًا: “لا تطالب بحوكمة الاجتماعات بينما قواتك لا تخضع لوزارة الدفاع، ولا تُرفع تحت علم الجمهورية، بل علم عمّك الراحل”.

ويختتم مقاله بالتحذير من خطورة تكرار سيناريوهات تقويض الدولة من الداخل، مؤكدًا أن “الجيش الوطني إما أن يكون موحدًا تحت قيادة شرعية واحدة، أو يتحول إلى ميليشيا متعددة الولاءات”، داعيًا إلى أن يكون ولاء السلاح للدولة لا للأشخاص.