وأكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بحضرموت، أن ما جاء في تصريح نائب رئيس مجلس القيادة هو "اتهام عارٍ من الصحة".
وشددت السلطة المحلية على أن قضية العميد اليميني وملابسات ما تعرض له لم تكن السلطة المحلية طرفاً فيها "بأي شكل من الأشكال".
وأوضحت السلطة المحلية، أن ما تم في هذه القضية هو "موضوع عسكري بامتياز بملف أمني" تم إدارته بين الأمن ووزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع ورئيس الاستخبارات العسكرية.
وأكدت أن ما حدث هو "شأن عسكري بامتياز" لم يكن لها يد فيه، وتمت إدارته من قبل الجهات المسؤولة والمختصة في مثل هذه الأمور، وهي وزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية.
واستهجنت السلطة المحلية بالمحافظة ما صدر عن شخصية قيادية في رأس هرم الدولة، في إقحام السلطة المحلية بما تم من إجراءات طالت العميد اليميني.
واعتبرت أن هذه المزاعم "مفبركة وكلام غير مسؤول من شخص مسؤول".
وأشارت إلى أن هذه الاتهامات غير الصحيحة جاءت بعد أكثر من أربعة أشهر من اعتقال العميد اليميني، حيث ظل الموضوع خلال تلك الفترة في "صمت مُطبق" إلى أن تم الإفراج عنه، ثم نُطِق بهذه الاتهامات.
كما أكدت السلطة المحلية أن ما تعرض له العميد اليميني يمس أحد الشخصيات العسكرية والقبلية والمجتمعية الحضرمية".
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قال اللواء الركن فرج البحسني، في تغريدة له على صفحته في منصة "إكس"، إنه حرص على لقاء أركان المنطقة العسكرية الثانية، العميد محمد عمر اليميني، للاطمئنان على صحته ومعنوياته، "بعد ما نُسب إليه من اتهامات ومزاعم مفبركة صدرت عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وتم كشف زيفها، والتي لا تعدو كونها حملة استهداف غير مبررة لرجل أفنى عمره في خدمة الوطن".
