وأوضح المصدر أن ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أرقام “مبالغ فيها” بشأن كشوفات الإعاشة لا يمت للحقيقة بصلة، مشدداً على أن الإجراءات المتخذة تتم وفق مسار مدروس لمعالجة هذا الملف.
كما نفى المصدر وجود أي خلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة حول هذه القضية، معتبراً أن ما يُثار من إشاعات وحملات إعلامية يدخل في إطار ما وصفه بـ”المطابخ السياسية الموجهة” التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على جهود الإصلاح الاقتصادي.
ويأتي هذا الملف ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات المالية والإدارية التي تسعى الحكومة والرئاسة لتنفيذها بهدف تقليص النفقات، وتعزيز الشفافية، وضبط الموارد في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليمن منذ اندلاع الحرب
