ووفق الورقة، تقوم النظرية الإمامية على ركنين أساسيين: حصر الحكم في ذرية الحسنين باعتباره استحقاقًا إلهيًا، وادعاء أفضلية هذه السلالة واصطفائها على غيرها، ما جعلها نقيضًا للمشروع الجمهوري القائم على حق الشعب في اختيار نظامه السياسي.
وأكدت الورقة أن جوهر الصراع الراهن يتمثل في مواجهة بين مشروع جمهوري فشل في ترسيخ سلطة الشعب وبناء دولة عادلة ومستدامة، ومشروع إمامي سلالي ظلّ متحفزًا للانقضاض على الجمهورية، تجسّد في جماعة الحوثي التي أعادت إنتاج أفكار الإمامة والعنصرية السلالية بعد إسقاط النظام الجمهوري في انقلاب 21 سبتمبر 2014.
وأوضحت الورقة أن النزاع المسلح لم يكن سوى الحلقة الأحدث في سلسلة إخفاقات بناء الدولة منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر في الشمال والجنوب، مرورًا بقيام الجمهورية اليمنية عام 1990، حيث راكمت تلك الإخفاقات دورات عنف واضطراب وانهيار مؤسسي.
وبحسب التحليل، استفادت جماعة الحوثي من الاستياء الشعبي من حكومة الوفاق الوطني، ومن ضعف إدارة الرئيس عبدربه منصور هادي للتوازنات الداخلية، إضافة إلى تحالفها مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والدعم الإيراني، وتواطؤ المبعوث الأممي جمال بن عمر. هذه العوامل مجتمعة مهّدت الطريق لسيطرة الجماعة على صنعاء والتوسع نحو بقية المحافظات.
وختمت الورقة بالتأكيد أن إخفاق اليمنيين في بناء دولة حديثة حكمها القانون والمؤسسات جعل حلم الاستقرار والديمقراطية هدفًا مؤجلًا، بينما تستمر البلاد في مواجهة تداعيات انقلاب سبتمبر 2014 وما تبعه من نزاعات وانقسامات.
