وقال المجلس، في بيان صادر عنه، إن عملية الاغتيال التي نفذها مسلحون مجهولون تمثل جريمة خطيرة تعكس حجم التدهور الأمني الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن، مشدداً على ضرورة تحرك الأجهزة الأمنية بشكل عاجل لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وطالب المجلس بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات الجريمة، وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير، رافضاً تقييد القضية ضد مجهول، في ظل تكرار حوادث الاغتيال التي استهدفت شخصيات مدنية وعسكرية خلال السنوات الماضية.

ودعا إلى إجراء تحقيقات محلية ودولية شاملة في جميع جرائم الاغتيالات التي شهدتها عدن، ومحاسبة كل من تورط في التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل لتلك العمليات، التي قال إنها استنزفت نخبة من الكوادر الوطنية في مختلف المجالات.

كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية، والعمل على تطهير الأجهزة من العناصر المتورطة في الفوضى، ورفض أي محاولات لإعادة تدوير المتهمين في جرائم سابقة داخل المؤسسات الأمنية.

وحمل البيان الحكومة الشرعية والتحالف العربي مسؤولية الكشف عن الجناة ووقف حالة الانفلات الأمني، مؤكداً أن استمرار هذه الجرائم يهدد أمن واستقرار المدينة ويقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.