وأكد الزنداني، في كلمته خلال الافتتاح، أن المؤتمر لا يستهدف رسم حدود فاصلة بين السلطة المركزية والمحليات، بل تأسيس علاقة تكاملية أكثر فاعلية تضع خدمة المواطن في صدارة الأولويات، مشيراً إلى أن معركة الدولة بعد سنوات الحرب التي أشعلتها المليشيا لا تقتصر على استعادة المؤسسات، بل تمتد إلى بناء دولة أكثر كفاءة وفاعلية.

وقال رئيس الوزراء إن جزءاً من المشكلات لا يرتبط بشح الموارد فقط، بل بكيفية إدارتها، ولا بنقص الإمكانات، بل بطريقة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات واستخدام الأدوات المتاحة، لافتاً إلى أن الدولة ورثت نموذجاً إدارياً شديد المركزية، جعل كثيراً من القرارات البسيطة رهينة لإجراءات معقدة.

وشدد الزنداني على أن منح المرونة للسلطات المحلية يهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتسريع التنمية، ولا يعني خلق جزر مستقلة أو كيانات خارج إطار الدولة، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتجاوزين للأنظمة والقوانين على المستويين المركزي والمحلي.

وفي الملف المالي، أكد الزنداني أن تحصيل الموارد ليس مجرد جباية، بل عقد اجتماعي لتوجيه المال العام نحو التنمية، متعهداً بضبط الأوعية الإيرادية وضمان توجيهها إلى مشاريع ملموسة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما يلامس حياة المواطنين اليومية.

ووجّه رئيس الوزراء رسالة إلى المنظمات الدولية والشركاء، أكد فيها أن دعم السلطات المحلية يمثل استثماراً مباشراً في الاستقرار والتعافي وبناء الدولة، داعياً المشاركين في المؤتمر إلى طرح حلول عملية للاختلالات القائمة تحت سقف الدستور والقانون.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات التي تواجه تقديم الخدمات على المستوى المحلي، وتعزيز العلاقة بين مؤسسات الحكم المركزي والسلطات المحلية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة أن المؤتمر يعكس توجهاً ثابتاً نحو تبني اللامركزية كخيار وطني، وتمكين السلطات المحلية ومنحها الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتنمية مواردها بكفاءة.

من جانبه، قال محافظ تعز نبيل شمسان إن المؤتمر يمثل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، وتوحيد الجهود لمعالجة التحديات التنموية والخدمية التي تواجه المحافظات.

ويناقش المؤتمر، بمشاركة ممثلين عن وزارات مركزية وسلطات محلية في المحافظات المحررة، قضايا تحصيل وتوريد وإدارة الموارد المحلية والمشتركة، وتفويض الصلاحيات، ومعالجة التداخل بين مكاتب الوزارات والسلطات المحلية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات في تقديم الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
:::