ونقلت الشرق الأوسط عن عاملون في وزارة الاتصالات بصنعاء، بأن قيادات حوثية بارزة أوعزوا عقب التصنيف الأميركي للجماعة ووضع ثلاثة من قادتها على لائحة الإرهابيين الدوليين، إلى الموالين لها في شركة «تليمن» للاتصالات (المزود الوحيد للخدمة في اليمن) لتخفيض سرعة الإنترنت إلى أقصى حد ممكن.

وتحدثوا عن أن تلك الممارسات تفضي إلى حرمان الكثير من شرائح المجتمع من خدمة الاتصال والإنترنت، وستعمل على توقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد بدرجة أساسية على خدمات الاتصال في تسيير أعمالها.

وأشار العاملون إلى أن الميليشيا بقرار إضعاف خدمات الإنترنت والاتصالات تحاول إبعاد المجتمع اليمني عن صورة ما حدث ويحدث من تداعيات لقرار تصنيفها جماعة إرهابية ومسببات القرار من جرائم وانتهاكات.

وعقب صدور القرار الأميركي بتصنيف الميليشيات منظمة إرهابية، حاولت الجماعة وعبر وسائل إعلامها التقليل من أهمية القرار، على الرغم من حشدها العشرات من الوقفات الاحتجاجية المنددة به.

وفي حين كشفت تقارير محلية وأخرى دولية عن أن قطاع الاتصالات في اليمن يمثل واحداً من أبرز مصادر تمويل الجماعة بعد تجارة المشتقات النفطية، تواصل الحكومة الشرعية جهودها لاستعادة السيطرة على ذلك القطاع الحيوي ونقله إلى العاصمة المؤقتة عدن.