وأضاف محمد في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول : "من الناحية السياسية هناك ضرر مشترك يتعلق بمستقبل التفاوض بين الحكومة وجماعة إرهابية (الحوثيين)، فالتصنيف سيؤثر سلبا على استمرار الحرب، ولن تكون هناك خيارات متاحة غير الحسم العسكري".

وتابع: "من ناحية إيجابية قد يدفع القرار الحركة الحوثية إلى التخلي عن السلاح والعنف وتفكيك ميلشياتها والاندماج في العمل السياسي بتشكيل حزب".

وأردف: "اقتصاديا، ستتضرر الحركة الحوثية وأموالها، وسيتعرض الاقتصاد الذي بنته قبل وأثناء الحرب كاقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة للانهيار، وستتعرض الأموال والشركات في مناطق الحوثيين للرقابة وستتأثر شراكات الجماعة".

ورأى أن "هذا الأمر قد ينعكس سلبا على المواطنين اليمنيين، خاصة بشأن الحوالات المالية وأعمال منظمات الإغاثة".

أما عسكريا، فقال محمد إن "التصنيف قد يصب لصالح الحكومة الشرعية وجيشها وأجهزتها الأمنية".

وتابع: "إذا أرادت الحكومة الاستفادة من القرار الأمريكي، فعليها إعادة عقيدة الحرب باتجاه التعامل مع الحوثي كجماعة إرهابية، وفتح باب التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب وتوقع عقود واتفاقيات وتعاون مشترك للتدريب والتسليح النوعي لجيشها وأجهزتها الأمنية لتحسم المعركة، على اعتبار الحوثي لم يعد قوة انقلابية فقط، بل جماعة إرهابية، كالقاعدة وداعش".

واستطرد: "(جماعة) الحوثي أيضا ستخسر عسكريا الكتلة الكبيرة الموالية لها من أبناء القبائل والجيش القديم، فالتصنيف سيحد من التعاون مع الجماعة من جانب المشايخ والأحزاب الداعمة والشركات الممولة لها، وقد يؤثر ذلك سلبا على الحوثيين في مسألة التجنيد والحصول على أسلحة".

واستدرك: "لكن إذا لم تستفد الحكومة من القرار الأمريكي، فسيتقاسم الحوثي مع بقية الجماعات الإرهابية البلاد، مما يشجع كثير من الميلشيات المتمردة على التمرد والتوسع على الأرض".

وفي وقت سابق ، أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان، عزمها تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وفرض عقوبات على زعيمها عبد الملك الحوثي (42 عاما)، والقياديين فيها، عبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم.

وأفادت الوزارة بأن تلك الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، أي قبل يوم واحد من نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتسلم جو بايدن لمهام الرئاسة خلفا له.

ويهدف القرار، وفق البيان، إلى مساءلة الجماعة عن أعمالها الإرهابية، وبينها هجماتها العابرة للحدود، التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري.

كما يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والسيادة والوحدة في اليمن، ليعيش بسلام مع جيرانه، بعيدا عن تدخل إيران (الداعمة للحوثيين).