جاء هذا النداء، بالتزامن مع الهجوم الشرس، متعدد الجبهات، الذي تعرضت له محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، منذ السابع من فبراير/ شباط الماش، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث استجمعت كل قوتها في محاولة أخيرة- أو كما يبدو ذلك- لإسقاط المحافظة الغنية بالنفط والغاز، التي ظلت صامدة طوال السنوات الست الماضية من الحرب، وأصبحت تمثل رمزية هامة لقوة الشرعية اليمنية عسكريا وسياسيا واقتصاديا.
أُبرم اتفاق ستوكهولم، بين الحكومة الشرعية وبين ميليشيا الحوثي الإرهابية، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، بوساطة من الأمم المتحدة، عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، بهدف إيقاف المواجهات المسلحة في الحديدة، من وجهة نظر إنسانية- كما بُرر حينها.
وبالنظر، اليوم، إلى ما وصل إليه حال هذا الاتفاق بعد أكثر من عامين على توقيعه، سنجد أنه لم يتحقق شيئا ملموسا من بنوده على أرض الواقع؛ بل تم تعليق العمل به منذ قرابة عام. الأمر الذي كان يحتم على الحكومة اليمنية الشرعية إعلان إسقاطه، بشكل "رسمي"، بحكم ما تقتضيه الضرورة؛ سياسيا، واقتصاديا، وعسكريا، واستراتيجيا..
سياسيًا
كان يفترض بالاتفاق- حال الالتزام بتنفيذ بنوده- تحقيق هدفا سياسيا جوهريا، يتمثل بـ"إعادة بناء الثقة" بين "طرفي الصراع"- حسب وصف الاتفاق نفسه- كخطوة تمهيدية للانتقال إلى مرحلة جديدة من الحوار السياسي (الموعود)، كهدف رئيسي لتحقيق سلام دائم في اليمن- وفقا لما أعلن عنه، خلال/ وعقب- توقيع الاتفاق.
غير أنه، وعلى العكس من ذلك، استغلت الميليشيا الحوثية الفترة السابقة كلها (قرابة عاميين منذ التوقيع) لتحقيق أهداف أخرى (سياسية، واقتصادية، وعسكرية..)؛ ما زاد من توسيع هوة "انعدام الثقة"- لا بنائها..!! في الوقت الذي بات فيه واضحا جدا أن الحكومة اليمنية الشرعية كانت هي الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق!!..
بعد مرور أكثر من عام على توقيعه؛ تم تعليق الاتفاق- عمليا- في مارس/ آذار (2020)، حين أعلن ممثلو الطرف الحكومي في "لجنة تنسيق إعادة الانتشار"، تعليق أعمالهم في اللجنة، احتجاجا على إصابة ضابط حكومي بطلق ناري من قبل الحوثيين، توفي على إثرها لاحقا، متأثرا بجراحه منتصف أبريل/ نيسان 2020..
أدى ذلك التعليق إلى مغادرة رئيس البعثة الأممية، الجنرال الهندي ابهجيت جوها (رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار)، الحديدة، أواخر مارس/ آذار 2020. لتتعزز بذلك عملية التجميد العملي للاتفاق، من حينه حتى اليوم..!!
لقد كان ذلك، بحد ذاته، مبررا كافيا للحكومة اليمنية، لتفادي ضغوطات المجتمع الدولي (الضامن والمشرف على تنفيذ الاتفاق)، كونها أصبحت في حلٍ من أمرها فيما يتعلق بمواصلة التزاماتها بهذا الاتفاق (المعلق). ومع أنها تحدثت صراحة مع المبعوث الأممي، أكثر من مرة، أن استمرار الاتفاق على هذا النحو "لم يعد مجديًا"، إلا أنها لم تكن قادرة على اتخاذ القرار الأهم: الإعلان رسميا تجميد العمل به، بشكل كلي!! وذلك، ربما، خشية اعتبارها "الطرف المعطل" للاتفاق الوحيد، الذي أحتفى به العالم الراعي والمهتم بالملف اليمني، باسم "الإنسانية".. !!
اقتصاديا
شكلت محافظة الحديدة، للميليشيات الحوثية، موردا اقتصاديا رئيسيا هاما، بمينائها الأكبر والأهم لوصول مختلف المستوردات اليمنية، بما فيها المشتقات النفطية، إضافة إلى المساعدات الإنسانية..
ولقد كان الحوثي هو المستفيد الوحيد من إيقاف العمليات العسكرية التي كانت على وشك استكمال تحرير المحافظة من قبضته، قبل أن يأتي الاتفاق المذكور ويفرض على القوات العسكرية الانسحاب من وسط المدينة، والتراجع إلى تخوم المحافظة.
الأهم؛ أن اتفاق ستوكهولم كان قد نص على أن تورد إيرادات الموانئ في الحديدة إلى فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، ليستفاد منها في تسليم مرتبات موظفي الخدمة المدنية في عموم الجمهورية، إلا أن الحوثيين انتهكوا هذا البند، لاحقا، حين قاموا في شهر مارس/ آذار (2020)، بنهب 50 مليار ريال من خزينة البنك بالحديدة، وتحويلها إلى مصلحتهم الخاصة، ودعم مجهودهم الحربي..!!
وهذا أيضا، كان كفيلا بمنح الحكومة مبررا قانونيا لإعلان اسقاط العمل بالاتفاق، بشكل رسمي، خصوصا وقد حدث هذا الانتهاك الخطير من قبل طرف الميليشيات الحوثية بشكل سافر ومعلن، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي والمبعوث الأممي، الذين اكتفوا بمجرد استنكار الجريمة، والدعوة للتراجع عنها، دون أي استجابة حوثية..!!
وما زالت الميليشيات الحوثية تستفيد المليارات- شهريا- من أموال الضرائب والجمارك المستقطعة على مختلف البضائع التجارية القادمة عبر ميناء الحديدة، وتستخدمها في دعم استمرارية معاركها العسكرية..!! كما تؤكد التقارير الدولية، بينها تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي المعني باليمن.
عسكريا
يمكن القول إن ما حصل على أرض الواقع، حتى الأن، بشأن هذا الاتفاق، هو أنه شكّل أكبر خدعة دولية للحكومة اليمنية، من حيث:
أولا: أنه ألزم القوات العسكرية بالتوقف والتراجع والانسحاب من مواقعها الجديدة، بعد أن كانت قد حررت عدة مناطق ومساحات من تحت يد الحوثيين، حتى بلغت وسط المدينة وكانت قاب قوسين أو أدنى من مينائها الرئيسي.. في الوقت الذي ظلت فيه الميليشيات الحوثية تماطل وتتمنع من سحب كامل قواتها تحت حجج واهية، كان الجميع يحذر من كونها ألاعيب مكشوفة ومكررة..!!
ثانيا: أنه (الاتفاق) تعمد فصل الحديدة، وتحييدها، عن بقية جغرافيا الصراع الأخرى في البلاد، حيث تواصل ميليشيا الحوثي حروبها العبثية، لمحاولة فرض سيطرتها عليها بالقوة المسلحة..!!
ثالثا: وهذا مهم، ومرتبط بالنقطة السابقة؛ أن هذا الفصل، والتحييد، فرض على الحكومة اليمنية تقييد قوة عسكرية ضاربة على حدود الحديدة- ما تزال هناك حتى الأن. في الوقت الذي استفادت فيه ميليشيا الحوثي من ذلك، في إعادة تشغيل معظم قواتها المتواجدة هناك لتعزيز معاركها الأخرى، في بقية الجبهات المشتعلة..!!
وبشكل خاص، ساعد ذلك ميليشيا الحوثي الانقلابية، في تحريك معظم قواتها ونقلها بكل حرية من الحديدة (غربا)، إلى محافظتي مارب والجوف (شرقا)، وكثفت من ذلك، تحديدا، منذ منتصف العام الماضي (2020)، وهي مطمئنة أن الحديدة ستكون آمنة ومحروسة بموجب اتفاق ستوكهولم، المُرصّع بـ"إنسانية" المجتمع الدولي المزدوجة..!!
وفي وقت لاحق، حين شعرت الحكومة اليمنية بنتائج هذه الخدعة على أرض الواقع، أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، في 31 أغسطس/ آب الماضي (2020)، أن البعثة في الحديدة "أصبحت غير قادرة على تنفيذ ولايتها، وأن استمرار عملها بهذه الطريقة يعد أمرا غير مجدِ".
لكن تلك الشكاوى الحكومية، ما كان لها أن تسفر عن أي تحرك عملي، تستعيد بموجبه الأمم المتحدة زمام المبادرة لتحريك العملية المعلقة، مجددا..!! الأمر الذي أتاح للحوثيين، لاحقا، فرص إضافية متجددة، لتكثيف محاولاتهم القتالية لاجتياح محافظتي مارب والجوف..!!
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، مع تزايد المطالبات العسكرية والشعبية بضرورة إلغاء الاتفاق المذكور، رفع 28 نائبًا في البرلمان اليمني رسالة إلى قيادة الشرعية، يطالبونها فيها بإلغاء اتفاق "ستوكهولم"، والبدء بتحرير مدينة الحديدة وبقية المدن، والعمل على استكمال تحرير بقية المحافظات من مليشيات الحوثي.
لم يحدث شيء من ذلك، على الرغم أنه منح الحكومة فرصة أخرى جديدة لإعلان إسقاط العمل بالاتفاق المذكور، انصياعا لرغبة الشعب ومطالب نوابه في التخلي عن اتفاق، أثبت مرور أكثر من عام ونصف- حينها- على توقيعه، أنه لم يعد مجديا إلا لفائدة تقوية الميليشيات الانقلابية..!!
والآن؛ ها هي الهجمة الجديدة المكثفة على محافظة مأرب، منذ مطلع شهر فبراير/شباط، الفائت، تأتي لتضع الحكومة أمام مسئولية مضاعفة في إعلان تخليها رسميا عن الإتفاق، بعد أن لم يعد من معنى لبقائه (معلقا)، كخيال مآتة، يمنع القوات العسكرية الاقتراب من حقول الحديدة، في الوقت الذي تتحرك فيه الميليشيات بحرية كاملة لمحاولة إسقاط آخر قلاع الشرعية القوية بمأرب..!!
استراتيجيا
في لقائه مع قناة "السعيدة" اليمنية، قبل شهر (تقريبا)، أعترف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بخطأه الفادح في هذا الجانب: "لقد تعلمت من اتفاق الحديدة درساً مهماً جداً (...)، وهو: أن الاتفاقات الصغيرة النطاق لا تنهي الحرب ولا تبني السلام"، قال غريفيث..
وتابع: "فإذا حاولت أن تتوصّل الى وقف لإطلاق النار في مكان ما، كما في الحُديدة، سوف تذهب القوى العسكرية إلى جبهة أخرى للقتال فيها، وتعلّمنا هذا الدرس من الحُديدة..".
الآن؛ هذا الاعتراف- على أهميته- لن يساعد على إنقاذ ما تبقى من اليمن من عربدة الميليشيات الحوثية؛ إلا أن تعتبره الحكومة الشرعية كخطأ يقع على عاتقها، فقط، عبئ تصحيحه، بشكل عاجل، قبل فوات الآوان..
فبعد كل هذا، لم يعد ثمة من عذر أمام الشرعية، لتتخذ قرارها المتأخر منذ أكثر من عام، بتجميد اتفاق ستوكهولم، بشكل رسمي، وتطلق العنان للقوات العسكرية المتوثبة على تخوم الحديدة، للانقضاض على الميليشيات الحوثية المتبقية هناك، وتحرير المحافظة بشكل عاجل..
إن إعادة النظر، بتمعن، في هذه الأحداث والمستجدات، ونتائجها المتوقعة، من شأنه أن يفرض على الشرعية- في نهاية المطاف- أن تتعامل مع اتفاق ستوكهولم، من وجهة نظر استراتيجية بحتة، تقوم على قاعدة: تحقيق المصالح، ودرأ المفاسد..
وهو ما سيفرض عليها، ابتداء، التعامل مع ستوكهولم؛ ليس كاتفاقية سياسية تخص الحديدة فقط؛ منفصلة عن ما يحدث في بقية أرجاء البلاد؛ بل باعتبارها (أي الاتفاقية) جزء لا يتجزأ عن مسار الحرب الشاملة التي تخوضها الدولة، ضد ميليشيات انقلابية متمردة، تواصل عملياتها العسكرية لاستكمال اسقاط ما تبقى من شرعية.
ويعرف الجميع أن اقتصار اتفاق ستوكهولم على إيقاف المواجهات في الحديدة فقط، إنما كان لـ"دواع إنسانية بحتة، وعاجلة"، بدرجة أولى؛ وليس لأن الحديدة لم تعد جزء من خارطة الحرب الحكومية الشاملة لاسترداد أراضيها من المتمردين..!!
ومع ذلك، فقد ارتبطت هذه الخصوصية- وفقا للاتفاق نفسه/ بند التعهدات/ الفقرة الثانية- بـ"الالتزام بالامتناع عن أي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص التطبيق الكامل لهذا الاتفاق".
كما أن الاتفاق، من ناحية أخرى، استهدف- بدرجة ثانية- مسألة "إعادة بناء الثقة" بين الطرفين، تمهيدا لخوض جولة مفاوضات سياسية شاملة. ويعزز ذلك- إلى جانب تصريحات المبعوث الأممي والدول الراعية- ما ورد في اتفاق ستوكهولم/ بند التعهدات/ الفقرة الثالثة، التي نصت على أن أطراف الاتفاق يتعهدون بالالتزام "بمواصلة المشاورات دون قيد أو شرط، في غضون شهر يناير 2019 في مكان يتفق عليه لاحقا".
ومن المؤكد، لدى المتابع العادي والبسيط، أن الحوثيين أخلوا بالتزاماتهم تلك؛ فقد قاموا بالتصعيد، واتخذوا قرارات قوضت من فرص التطبيق الكامل للاتفاق، الأمر الذي رفع منسوب "عدم الثقة" بين الطرفين، وبعد أن كان الاتفاق يتحدث عن مواصلة المشاورات (السياسية الشاملة)- دون قيد أو شرط- في يناير 2019، عُلق العمل بالاتفاق نفسه، منذ أكثر من عام، وحتى الآن..!!
في نهاية المطاف: وحتى إن لم تكن الميليشيات، هي من بدأت بالتنصل عمليا عن التزاماتها في تنفيذ بنود الاتفاق؛ فلن يكون هناك أي معنى من مواصلة الحكومة التزامها العمل بالاتفاقية، طالما وأن كيانها الجمهوري مهدد بالسقوط في أي لحظة، في حين أن إعلانها اسقاط الاتفاق سيمكنها من إنقاذ نفسها- أو على الأقل خلط الأوراق ووضع العدو تحت تهديد إمكانية خسارة منطقة أخرى موازية، تشكل له أيضا أهمية استراتيجية بالغة..
تحويل الاستراتيجية
لذلك، نعتقد أنه بات لزاما على الحكومة الشرعية، في مثل هذه اللحظات المصيرية، الفاصلة، والمتسارعة، مغادرة النهج الدبلوماسي السلبي، المضر بالقضية الوطنية؛ والتحول إلى استراتيجية انقاذ طارئة، تقوم على تغليب المصلحة العامة، من خلال احداث مقارنة بين المكاسب والخسائر المترتبة على إبقاء/ أو تجميد ستوكهولم..
وقياسيا بمواقف المجتمع الدولي، السلبية، من كل الأحداث السابقة، بما في ذلك- بشكل خاص- الانتهاكات التي اعقبت التوقيع على الاتفاق، وحتى اليوم؛ فمن المؤكد أن "الحصافة الدبلوماسية" التي تنتهجها الشرعية، لن يفيدها بتحريك المجتمع الدولي لإيقاف مساعي الحوثيين في محاولة تحقيق هدفهم بإسقاط مأرب...!!
إن صكّ حسن السيرة والسلوك الدبلوماسي، الذي تبحث عنه الشرعية من المجتمع الدولي لقاء مواصلة التزامها بالاتفاقية الموقعة (المعلقة لأكثر من عام)، لن يعيد لها المحافظة الأهم، حال اسقاطها من الميليشيات الحوثية.
الأمر الذي يفرض على الشرعية، في المقابل، أن توائم استراتيجيتها من خلال التساؤل: أيهما سيكون أفضل، وأفّيّد لها: بقاء اتفاق ستوكهولم، مع خسارة مأرب، وعدم استعادة الحديدة؟؛ أم إلغاء الاتفاق وإتاحة المجال لاستعادة الحديدة- على الأقل؟!
الأمر الأخر؛ حتى إذا كانت الشرعية متأكدة تماما من عدم قدرة الميليشيات على اجتياح مأرب (وهذا ما تؤشر إليه أحداث الشهرين الماضيين- على الأقل)، فإن ذلك لا يجب أن يمنعها من التمسك بحقها في إعلان اسقاط العمل باتفاق ستوكهولم، طالما وأن الحوثيين قد أخلوا- ابتداء- بالتزاماتهم في هذا الجانب (كما سبق وأن أوضحنا)..
ففي المحصلة؛ إن اسقاط الاتفاق، في كل حال، سيمنح الحكومة الشرعية امتيازا استراتيجيا إضافيا- بالتزامن مع امتياز صمود مأرب: حيث أنه، في الوقت الذي ستواصل فيه الشرعية استنزاف المزيد من قوات الحوثيين على أسوار مأرب الحصينة؛ سيكونون هؤلاء قد فقدوا ورقة محافظة الحديدة من أيديهم، بكل سهولة.
كما أن تحرك الجبهات الأخرى، في تعز (جنوب وسط البلاد)، وحجة (شمال غرب)، والجوف (شمال شرق)، والضالع (جنوبا)، إلى جانب الحديدة (غربا)، سيسهل من عملية تحرير هذه المناطق بكل سهولة، إذا ما ظلت الميليشيات تواصل تركيزها على اسقاط مأرب بتحشيد المزيد من القوة هناك.
إن هذا بكل تأكيد، سيحّول مسار المعارك من تهديد للشرعية، في مأرب، إلى قوة لها، في الوقت الذي سيتحول فيه الحال إلى تهديد للمتمردين الحوثيين في كافة الجبهات الأخرى، وصولا إلى دحرهم، واستعادة الجمهورية..!!
ولعل نتائج المعارك الأخيرة، منذ نهاية الأسبوع قبل الماضي، تمضي بنا- بكل عزيمة وإصرار- نحو بلوغ هذه النتيجة..
فقط؛ تبقى على الحكومة الشرعية أن تكلل ذلك بإسقاط اتفاقية ستوكهولم المشؤومة وإعلان صفارة استئناف معركة تحرير الحديدة، التي ستقصم ظهر الميليشيات المتمردة.
