ناشد سائقو الباصات والمركبات في مدينة تعز المدير العام للشركة اليمنية للغاز بصافر بتحميل الحصة المعتمدة رسميا" لتموين كبار المستهلكين والسيارات في عشر مديريات في تعز وعددها 7 مقطورات دون نقصان والتي تصرف عبر ثلاث منشآت على النحو التالي :-
2 مقطورات لمؤسسة ساسكو كارز .
2 مقطورات لمؤسسة ساسكو كبار المستهلكين .
3 مقطورات فرشة تعز .
لاسيما وأن هناك تحول كبير في تغير أنظمة المركبات من البنزين للغاز بسبب فارق السعر الكبير بينهما، وكان يفترض أن تبادر شركة الغاز بصافر الى زيادة مخصص تموين كبار المستهلكين والسيارات والباصات ومنع تقليص الحصة المعتمدة رسميا" لتموين كبار مستهلكي الغاز والمركبات في مدينة تعز المنكوبة .
قال المتحدث باسم محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، إن “الإرهاب المليشاوي الحوثي لن يتوقف إلا بتحريك الجبهات وحسم المعركة عسكرياً”، مؤكداً أن اليمن يعيش منذ سنوات “وجع انقلاب دموي وتمرد مليشاوي إرهابي مسلح نفذه الحوثيون وحلفاؤهم، استولى على الدولة بكل مؤسساتها ومواردها، وحرم الشعب اليمني من حقوقه وخدماته ورواتبه”.
أكد مدير المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم في مدينة تعز، حسين المقطري، أن ما يتم تداوله بشأن نقل سوق الأسماك من موقعه السابق لا يعكس الصورة الكاملة للموضوع، موضحًا أن الخطوة جاءت نتيجة شكاوى الأهالي من الازدحام، وتعهدات سابقة بنقله مؤقتًا لمدة عام، بسبب مداهمات مسلحين لمكان السوق القديم.
شدد العقيد الركن عبد الرحمن اليوسفي، مدير المركز الإعلامي بمحور تعز، على ضرورة توجيه كافة موارد المحافظة نحو الجبهات القتالية، مؤكدًا أن تعز تعيش لحظة حاسمة في معركتها المصيرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وجّه أهالي ومشايخ وأعيان عزلة حدة السوائل بمديرية صبر الموادم – محافظة تعز، مناشدة عاجلة إلى وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد عيضة شبيبة، للتدخل ووقف ما وصفوه بـ”العبث الخطير” في ملف مياه غيول جامع الأشرف، المصدر المائي الوحيد للمنطقة.
تعز تايم - غرفة الأخبار
قال مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة تعز، المقدم إسكندر المخلافي، إن البطاقة الذكية أسهمت في إدخال المؤسسة ضمن قائمة المؤسسات العالمية التي تصدر بطائق ذكية عالية الأمان.
أبطلت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز، الثلاثاء 22 يوليو/تموز، صلحًا تحكيميًا يُلزم جامعة تعز بدفع أكثر من 16 مليون دولار كتعويضات لصالح شركة “الرحاب” للمقاولات، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول طبيعة الإجراءات ومدى قانونية القرار الصادر خارج البلاد.