وقال مدير عام الإعلام والعلاقات العامة، بديوان عام محافظة تعز، قاسم إبراهيم، إنه "في ظل تعالي أصوات الشارع بالمطالبة بتحقيق الخدمات، أصدر محافظ المحافظة قراراً بتشكيل لجنة خطة الانفاق للعام ٢٠٢٤م، مكونة من عدد من الجهات ذات العلاقة".

وأضاف قاسم إبراهيم، أن اللجنة قامت بإعداد خطة الانفاق للعام 2024 وفقا لتوجيهات الحكومة ووزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية والتي تقضي جميعها بتخصيص الموارد المحلية بالمحافظات بنسبة ١٠٠% لجانب التنمية والمشاريع.

وأشار إلى أن "ومع ذلك رأت اللجنة بأن تخصص 70%من الموازنة لجانب المشاريع الخدمية و30% لدعم جانب النفقات في مختلف المكاتب والمؤسسات ومنها السجن المركزي.

كان "تعز تايم" قد نشر عن مصدر مسؤول في السجن المركزي بـ تعز قوله، إن محافظ تعز نبيل شمسان، قام بخفض الميزانية التشغيلية للإصلاحية المركزية (السجن المركزي) بنسبة 50% وإلغاء بنود وقود الغاز للمطبخ، ووقود مولد الكهرباء، والصيانة، مشيرا إلى أن إجراءات المحافظ تسببت بانقطاع الغاز عن المطبخ، والكهرباء عن المبنى لليوم الرابع على التوالي، وتوقف أعمال الصيانة في العنابر والمرافق الصحية.

غير أن مدير الإعلام بديوان عام المحافظة، أشار في حديثه لـ "تعز تايم" إلى أنه "تم تخفيض جانب النفقات التشغيلية من ٥٤% في العام ٢٠٢٣م الى ٣٠% في موازنة العام ٢٠٢٤م، نظرا لرفع نسبة اعتماد المشاريع والخدمات في الموازنة، وتم إقرار تلك الموازنة من قبل المكتب التنفيذي بالمحافظة".

وأوضح، أن "تخفيض الدعم المقدم للإصلاحية المركزية (السجن المركزي) من الموارد المحلية مثله مثل التخفيض الذي لحق بكل الجهات ومنها السلطة المحلية بديوان عام المحافظة ذاتها".

وأكد قاسم إبراهيم، أنه "تم تخفيض النفقات من قبل لجنة خطة الإنفاق على كل المكاتب والاجهزة والوحدات الإدارية وما تبقى من دعم هو ليس من اختصاص السلطة المحلية بقدر ما هو استشعار لطبيعة ظروف المرحلة".

ولفت إلى أن "الموارد المحلية والمشتركة التي نص عليها قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 قد جرَّم إنفاق أي مبالغ منها لغير الأغراض المخصصة لإنفاقها وهي عملية التنمية المحلية وجرَّم صرفها او جزء منها لغير ذلك. على ان تغطى النفقات التشغيلية لكافة المكاتب التنفيذية والوحدات الادارية وفروع مؤسسات الدولة الاخرى من موازنة الحكومة".

وقال: "نظرا لتعرض محافظة تعز للحرب والحصار منذ العام ٢٠١٥م والاوضاع التي شهدته البلد توقفت الحكومة عن دعم فروع المكاتب التنفيذية والوحدات الادارية وجميع المؤسسات منذ ذلك التاريخ.. الأمر الذي جعل السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات رغم شحة مواردها الذاتية أن تقوم بدعم مختلف القطاعات والمكاتب وفروع المؤسسات بالنفقات التشغيلية اللازمة من مواردها الذاتية المخصصة للتنمية قانونا".

وأضاف: أن "السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات، اعتبرت ذلك كمشروع ذو أولوية لتعزيز صمود تلك المكاتب والمؤسسات ومنها دعم المؤسسة العسكرية والامنية ومنها الإصلاحية المركزية (السجن المركزي ) و سجن الشبكة في التربة وشرطة السير واقسام الشرطة، وكذا تغطية العجز في مادة الديزل في المستشفيات الحكومية".

وتابع: "عند استقرار الأوضاع نسبيا عززت الحكومة بعضا من المكاتب والوحدات الادارية بجزء مما كان معتمد لها في العام ٢٠١٤م لكن ما تم التعزيز به لا يفي بأدنى متطلبات التشغيل وظلت السلطة المحلية تغطي جانب النفقات كدعم مؤسسي لمختلف المكاتب والمؤسسات كي تتمكن من استمرار اعمالها".

وأردف: "في ظل عدم دعم الحكومة للمحافظة من حصتها من الدعم المركزي تقوم السلطة المحلية بتخصيص ما تبقى من مواردها الشحيحة للجوانب الطارئة وذات الضرورة الملحة كالمياه والصرف الصحي ومكافحة الاوبئة والنظافة وترميم ما يمكن ترميمه من الشوارع ورفع مخلفات السيول ودعم الجرحى وغيرها من الاحتياجات الطارئة".

وقال، إن "كل ذلك اثر بشكل مباشر على عملية التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب حيث ان الموارد المحلية للمحافظة وفقا لتقرير الموارد المالية للعام ٢٠٢٣م وتقرير مكتب التخطيط لذات العام تؤكد بأن نسبة الموارد تمثل ٧% من تكلفة اجمالي الاحتياج في جانب الخدمات العامة".