وقال التميمي إن البيان الصادر عن مكتب طارق صالح “لم يوفَّق في التعبير عن الحياد، بل كشف بوضوح مسعى لتحميل حزب الإصلاح وحده مسؤولية ما يجري في تعز، وتحويل قضية إنسانية إلى حراك سياسي مضلل هدفه التشويش على السلطة المحلية وإرباك المشهد”.

وأضاف: “هناك أطراف داخلية وخارجية صممت وضعًا خاصًا لتعز لتبدو وكأنها رهينة بيد الإصلاح، بينما الواقع أن المحافظة محاصرة سياسيًا وماليًا وعسكريًا وأمنيًا، وما يجري هو محاولة لإخفاء هذا البعد الحقيقي وصرف الأنظار عنه”.

وأشار التميمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي، المعيّن في الرياض، يملك صلاحيات كاملة لتغيير المحافظ ومدير الأمن وإحداث إصلاحات في بنية السلطة، لكنه يترك الوضع رهينة لمنازعات سياسية “يستفيد منها طارق صالح وأطراف إقليمية لإبقاء تعز مشلولة والتحكم بمشهدها وفق أولويات لا تخدم أبناء المحافظة”.

وختم بالقول إن “تحويل قضية الشهيدة إفتهان إلى أداة تحريض ضد طرف سياسي بعينه لا يخدم العدالة ولا يحقق الإصلاح المنشود، بل يكرّس حالة من الفوضى والعبث تُمكّن القوى المتربصة من مصادرة تعز وإخضاعها لشروطها”