الوثيقة المسربة، تتضمن توجيه من القيادي الحوثي أحمد حامد، الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئيس في سلطة الميليشيا مهدي المشاط، لمحافظ البنك المركزي المعين من قبل المليشيا هاشم اسماعيل، تعقيباً على مذكرة رفعها الأخير إلى المشاط بشأن الأوامر القضائية الصادرة من المحاكم حول الأرصدة النقدية لبعض الجهات الحكومية.
وبحسب الوثيقة، فإن أحمد حامد وجه، "بأن لا يتم تنفيذ أي حكم على أي جهة حكومية أو مؤسسة عامة بالصرف من أرصدتها لأي استحقاق إلا بعد انتهاء العدوان وتوفر الإمكانات المالية لاحقاً، وبحسب توجيها الأخ الرئيس السابقة بهذا الشأن".
واستنكر أعضاء في مجلس النواب بصنعاء، والواقع تحت سيطرة الحوثيين تعطيل الأحكام القضائية من قبل مدير مكتب المشاط.
وقال النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد، إن مجلسهم رفض تعديل النص القانوني الذي يوقف تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ والتي تصدر ضد الدولة، لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، وأكثر منه يعطل الأحكام الباتة".
وأضاف حاشد في منشور على منصة إكس، "المعلوم أن ثمرة الأحكام هو تنفيذها، وتعطيل تنفيذ الأحكام هو في حد ذاته جريمة ويعاقب معرقل تنفيذ الأحكام بالسجن وفقا لقانون التنفيذ النافذ".
رفض مجلس نواب صنعاء تعديل النص القانوني الذي يوقف تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ والتي تصدر ضد الدولة، لاخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، وأكثر منه يعطل الأحكام الباته.
— أحمد سيف حاشد هاشم (@CivicCoalition) December 21, 2023
والمعلوم أن ثمرة الأحكام هو تنفيذها، وتعطيل تنفيذ الأحكام هو في حد ذاته جريمة ويعاقب معرقل تنفيذ الأحكام بالسجن… pic.twitter.com/7cR9hsykE1
واتهم حاشد الحوثيين بارتكابها "الجرائم كل يوم بخفة واستخفاف بحق المواطن"، متسائلاً من يحاكمهم، ومن يعاقبهم، ومن يوقف ارتكابهم للجرائم..؟!.
وقال حاشد مخاطبا الحوثيين: " اليوم يتم تعطيل الأحكام بمذكرة من أحمد حامد.. عمركم لن تكونوا دولة، ولن تستطيعوا تكونوا دولة حتى بعد ألف سنة.. خلاصة مريرة، وغصصنا لا حدود لها".
