جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الحكم لجماعة الحوثيين "السياسي الأعلى" مهدي المشاط، في خطابٍ متلفز، الثلاثاء، وذلك بعد أيام من تهديدات سابقة للمملكة وتحمليها مسؤولية نقل البنوك.
وطالب المشاط في كلمته "النظام السعودي، إذا كان صادقًا في دعواه وحريصًا على السلام والأمن في المنطقة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، أن يمضي قُدماً في تنفيذ الاتفاقات التي تقود نحو تحقيق السلام الشامل والدائم".
ودعا السعودية إلى تنفيذ ما أسماها "متطلبات السلام" والتي قال إنها تتمثل "في وقف العدوان، ورفع الحصار، وانسحاب القوات الأجنبية بشكل كامل من الأراضي اليمنية، ومعالجة ملفات العدوان فيما يتعلق بالأسرى والتعويضات، وجبر الضرر، وإعادة الإعمار".
وطالب المشاط السعودية ومصر والأردن والعراق، بالاعتراف بسلطتهم وذلك "بمعالجة المشاكل البينية ورفع مستوى التنسيق العربي، والتضامن والدفاع المشترك" لمواجهة الأطماع الصهيونية التوسعية التي تستهدف هذه الدول وسوريا ولبنان.
وفي وقت سابق، خرج البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، ببيان يهدد فيه المملكة العربية السعودية ويحمّلها مسؤولية تبعات تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واعتبر الحوثيون أن أي خطوات تستهدف القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها هو إخلال صريح باتفاق الهدنة وانقلابا مباشرا على التفاهمات السابقة.
وحملت الجماعة المصنفة أمريكيا كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) النظام السعودي تبعات ذلك، ومتحاشية الحديث عن دور واشنطن الرئيسي وراء ذلك.
وبحسب مراقبين فإن ذلك يعد خطوة ابتزازية لمنع البنوك التجارية من نقل مراكزها إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تكرر استخدام الحوثيين ورقة الضغط السياسي على الجانب السعودي، من أجل تخفيف حدة العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى خنق الجماعة المدعومة من إيران اقتصاديًا.
